محلل سويسرى: بنوك سويسرا لم تفصح عن أرصدة مبارك لكتمان أسرار عملائها

"لماذا لم تكشف بنوك سويسرا عن أرصدة مبارك وبن على قبل سقوطهما" هكذا قال أحد المحللين السويسريين بصحيفة "اكسبكتيا السويسرية، فسر المحلل السويسرى، إن بنوك سويسرا يعرف عنها دائما كتمان أسرار عملائها وعدم التصفح بها لأى جهة مهما كانت نوعية تعامل أمواله.

أضاف المحلل السويسرى أورز مولز، "هل تريد سويسرا الآن أن تثبت مدى شفافية بنوكها، واتجاهاتها مع الدول الأخرى خاصة الحكام العرب الذى يضع كل منهم مبالغ ضخمة بها، أما أن بنوك سويسرا قررت كشف المستور قبل أن تتعرض لهجمة شرسة من قبل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، الذى أعلن عن تعهده بنشر وثائق سرية تخص الحسابات المالية للرؤساء والحكام العرب فى البنوك الأجنبية فى أقٌرب وقت، وذلك بعد حصوله على أقراص مدمجة "cd"، يحتويان على آلاف المستندات السرية، حول العمليات المصرفية السويسرية.

وقد كشف من قبل مؤسس موقع ويكيليكس، من قبل لصحيفة الجارديان، عن تسلمه من قبل مصرفى سويسرى، قرصين مضغوطين "cd"، يحتويان على آلاف المستندات السرية حول العمليات المصرفية فى البنوك السويسرية، وتعهد بنشر الوثائق فى وقت قريب، إن تمكن من تحليلها بالشكل المناسب، وهى عبارة عن قوائم تضم أسماء عدد من الحكام العرب والمسلمين، أودعوا مبالغ ضخمة فى البنوك السويسرية.

وأكد، رودلف إيلمر، المصرفى السويسرى الذى سلم لأسانج القرصين، أنه قام بحذف الأسماء من الوثائق، وركز فقط على العمليات، قائلا "إن ما لديه من مستندات يتناول حسابات أكثر من ألفى عميل، ولكن الرقم الحقيقى للأشخاص الذين تتعلق المستندات بهم، قد يكون أكبر بكثير، بسبب الشراكات التى تربطهم.

وتعد البنوك السويسرية الملاذ الآمن لبعض الحكام العرب، ومن أهم البنوك العالمية التى تجذب أموال الأغنياء من رؤساء الدول العربية، باعتبارها تعمل بقاعدة السر المصرفى، وتميزها بالسرية فى الصفقات التجارية للبنوك، واحتفاظها بالطابع السرّى لمعلومات زبائنها، وتشير تقديرات إلى أن الأصول المالية غير المعلنة المُودعة فى سويسرا تقارب 700 مليار دولار.

كما تعد سرية البنوك السويسرية حقاً مدنياً فى سويسرا وجزءاً هاماً من خصوصية الفرد، سواء أكان الفرد سويسرياً أو أجنبياً يستخدم الخدمات المالية فى سويسرا تعد المعلومات الشخصية لهذا الفرد معلومات سرية.

وتلتزم المؤسسات المالية السويسرية مثل ACM أفضل مؤسسة مالية على مستوى العالم بحماية تفاصيل حسابات عملائها بسرية مطلقة من أى طرف ثالث ومن جميع الأطراف، تعد سرية الحساب عنصراً قيماً من عناصر الأعمال المالية فى سويسرا.

ولكن الحكومة الفدرالية، فى حالة الشك فى أن بعض الأموال تعود بأصولها إلى نشاطات إجرامية، تستطيع أن تتجاوز قانون سرية الأعمال المصرفية لعام 1934 وأن تحقق فى مصدر الحسابات المشكوك بأمرها، تقوم ACM بجميع الإجراءات الاحترازية المفروضة مالياً بهدف تجنب حدوث شىء كهذا.

ولذلك بادرت البنوك السويسرية بعد سقوط زعماء عرب أولهم بن على ومن بعهدها الرئيس السابق حسنى مبارك، قدمت الخارجية السويسرية عرضا بتجميد حسابات الزعماء السابقين إذا ثبت تأثرها بأى مخالفات قانونية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسئولين سويسريين أعلنوا عن اكتشاف وجود عشرات الملايين من الدولارات فى حسابات تابعة للرئيس السابق حسنى مبارك فى أحد البنوك السويسرية، مشيرين إلى أن هذه الأموال تابعة للرئيس السابق وأسرته ولخمسة من المقربين له.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه عقب تنحى الرئيس مبارك فى الحادى عشر من الشهر الجارى طلب المسئولون السويسريون من جميع بنوك الدولة السويسرية بالبحث وتجميد جميع أصوله هو وعائلته وأربعة وزراء وأحد كبار المسئولين المعتقل حاليا فى سجن طرة، فى إشارة إلى أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقا.

وأشار المتحدث إلى أن عملية البحث والتنقيب عن أرصدة أخرى لمبارك وأسرته والمحيطين به لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الإجراء السويسرى تجاه أرصدة مبارك يأتى وفقا للقانون السويسرى الجديد الذى يسمح للمسئولين الحكوميين بتجميد حسابات أى زعيم سابق يشتبه فساده.

السؤال الأهم الآن هل سيحول الزعماء العرب ورجال الأعمال أموالهم لبنوك أخرى فى دول أمريكا اللاتينية أو بنوك أفريقيا ليس بها أى قوانين تحكمها حتى لا يطلع أحد على ثرواتهم الضخمة المهولة.