أقام أشرف عامر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة الحكومة الحالية المشكلة بقرار الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المتنحى، وتعيين حكومة جديدة تؤدى اليمين أمام المجلس الذى يمثله المدعى عليه.
قال مقيم الدعوى رقم 19096لسنة 65 قضائية، إنه كان من المتعين أن تتم إقالة الحكومة الحالية، والتى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية المتنحى فى 11 فبراير الجارى، حيث إنها قد حلفت اليمين أمامه قبل تنحيه، وبالتالى تكون قد فقدت شرعيتها بتنحيه ويكون بقاؤه فى السلطة لا يستند إلى أى أساس دستورى أو شرعى، وهى الحكومة التى تضمن تشكيلها عددا كبيرا من أعضاء الحزب الوطنى الذى سقط عمليا على أرض الواقع بثورة الشباب الشريفة.
وأشار إلى أن المادة 137 من الدستور تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور وكذلك المادة 138 التى تنص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يتحملان مسئولية مشتركة تضامنية على النحو الذى يجعل من العسير فصل أحدهما عن الآخر من حيث الوجود والعدم، الأمر الذى يترتب عليه عند تنحى رئيس الجمهورية من منصبه السياسى تسقط الحكومة تلقائيا، وكان يتعين على الحكومة الحالية التقدم باستقالتها بمجرد تنحى الرئيس، إلا أن ذلك لم يتم وبالتالى يتعين إسقاطها وتعيين حكومة جديدة من أعضاء مستقلين تؤدى اليمين الدستورية من جديد أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
