أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال القيسونى، إعادة محاكمة هدى عبد المنعم، الشهيرة إعلاميًا بـ"المرأة الحديدية"، فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة يوم 23 أغسطس 2000 بالأشغال الشاقة 10 سنوات، لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على ملايين من بنوك "تشيس الأهلى والقاهرة والبنك العقارى العربى" لجلسة 26مارس المقبل لتعقيب نيابة الأموال العامة لما أبداه رجائى عطية محامى الدفاع عن المتهمة فى مرافعته فى الجلسة السابقة التى طالب فيها بانتفاء الدعوى بالتصالح، وقدم للمحكمة حافظة مستندات أورد فيها شهادات تفيد بتمام السداد مع بنوك: مصر والأهرام السعودى والتجارية والتنمية والتجارة، والقاهرة باريس، وبنك القاهرة.
كانت المحكمة قد استمعت بالجلسة السابقة إلى رجائى عطية، محامى الدفاع، عن المتهمة الذى عرض أسباب براءة هدى من تهمة لاستيلاء على أموال البنوك أو التزوير فى محررات رسمية، كما دفع بعدم صحة الاقتراض المبنى علية تهمة التزوير، نافيا وجود أى خطاب يؤكد صحة الاقتراض، مشيراً إلى أن الخطاب الموجود حاليا مجرد صورة ضوئية، ولا يوجد دليل يؤكد أنه تم تقديمه، إضافة إلى عدم جواز نظر الدعوى فى الشق المنسوب للمتهمة، بإقامة مبان دون ترخيص لسابقة الفصل فيها بالبراءة عام 1984.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها "غيابيا" فى 2000 بمعاقبة هدى عبد المنعم لإدانتها بتزوير خطاب ضمان مقدم لأحد البنوك حصلت بموجبه على قرض قيمته 2.5 مليون دولار أمريكى.
جاء ذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن فى مطار القاهرة القبض على هدى فور وصولها على متن الطائرة القادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاما، وأحيلت إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها فى الحكم الغيابى الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة