تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية وعدد من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بسبب ارتكاب مخالفة فنية داخل الشركة.
تضمن نص البلاغ رقم 1155 بتاريخ 16 فبراير الجارى، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن صلاح عبد الخالق هيكل الذى يشغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية منذ عام 1996 على امتداد دورتين انتخابيتين، اعتلى بعدها رئاسة النقابة العامة، ارتكابه مخالفات، ففى يوم 1/1/2008 تعاقد هيكل للقيام بعمل كبير فنيين بالإدارة العامة للماكينات والمعالجة الحرارية، فقام بقطع إنتاج قطع الغيار لمدة تبدأ من 12،1/2008 وتنتهى فى 31/12/2011، حيث تشى الأوضاع والملابسات المحيطة بهذا التعاقد بصورتيه الواضحة وافتقاده الجدية اللازمة، على حد وصف البلاغ.
ولفت البلاغ إلى أنه لا يخف على أحد منذ شغل هيكل لمنصب رئيس اللجنة النقابية عام 1996 كان متفرغاً تماماً لأعماله النقابية، بعيداً عن عمله الأصلى بالشركة، أى أنه لم يكن يعمل بها فعلياً أثناء مدة حدمته الأخيرة بها وقبل أكثر من 12 سنة من إحالته إلى التقاعد، مما تبدو معح حاجة العمل إليه أمراً مستحيلاً ومستعصياً على التصديق، مؤكداً أن وظيفة كبير فنيين إنتاج قطع غيار ليست سوى إحدى الوظائف التكرارية من وظائف مديرى العموم التى لا تتطلب خبرة نوعية ذات طبيعة خاصة، والتى يبدو من غير المعقول القول بعدم توفرها بين العاملين المنتظمين فى الشركة وانفراد صلاح هيكل بها على الرغم من أنه هو أيضاً كان أحد العاملين.
وتساءل عن أسباب تضخم ثروته لتبلغ "حداً يتعذر تصديقه" رغم أنه لم يكن من ميسورى الحال قبل 15 عاماً، وتساءل مقدمو البلاغ أن تضخم ثروته أصبح مثار تساؤلات بين زملائه العاملين وأبناء بلدته حيث يمتلك (5) مصانع لإنتاج الطوب، و50 فداناً بالقرب من "العياط"، و38 قيراطاً وفيللا عند مدخل الشوبك الغربي، و6 شقق بحلوان ومنطقة فيصل بالجيزة والعجمى بالاسكندرية، بالإضافة إلى 4 سيارات ذات ماركات مختلفة.
كما أن أحد أقارب هيكل فاز بالكثير من المناقصات وتعاقدات شركة الحديد والصلب المصرية خلال العقد الأخير حيث تشير الشواهد على الرغم من أن قريبه ليس سوى واجهة لأعمال المبلغ ضده موكل منه للعمل، وأكد البلاغ أن هذه الوقائع سبق وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بها.
كذلك أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال النقابة العامة عن اعلام قبل الأخير عدداً من المخالفات المالية فى أعمالها وعلى الأرخص فيما يتعلق ببعض أوجه الصرف التى تمت بمعرفة رئيسها صلاح هيكل، ومن ذلك مبلغ 55000 جنيه تم إنفاقها بمعرفة هيكل تحت مسمى توزيعها على جهات أمنية ومدنية لمساعدتها فى الحفاظ على أرض النقابة بالإسكندرية دون تقديم أى مستند أو دليل على واقعة الصرف فضلا عن افتقادها المشروعية.
