قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إنه تلقى بلاغات من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عن تضخم ثروات بعض الوزراء والمسؤولين السابقين، كما بدأت أجهزة الرقابة الإدارية فى إعداد تقاريرها عن ثروات 17 وزيرا سابقا، بالإضافة إلى عدد آخر من البلاغات حول مسئولين كبار فى هيئات ومؤسسات حكومية، مؤكداً أن الجهاز فى انتظار التقارير الرقابية التى لم ترسل حتى الآن، ولذلك لم نتخذ أى إجراء بالتحفظ على أى مسئول.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفحص داخل الجهاز يركز على إقرار الذمة المالية، الذى قدمه الوزراء بجانب فحص البلاغات التى تنوعت ما بين تحقيق الوزير ثروات مالية ضخمة أو استغلال نفوذه عن طريق وزارته أو تربحه من عمله فى الوزارة، وإن كانت البلاغات أشارت إلى امتلاك الوزراء عدداً من العقارات والفيلات والأموال السائلة والمنقولة.
