العاملون بالرباط وأنوار السفن يطالبون بإسقاط القانون 48

نظم العشرات من العاملين بشركة القناة لرباط وأنوار السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، السبت، أمام مقر الشركة الرئيسى بشارع فلسطين ببورسعيد، مطالبين بإسقاط القانون 48 لسنة 1978، الذى عفى عليه الزمن على حد قول المتظاهرين.

كما طالب المتظاهرون بتطبيق حكم المحكمة الإدارية الذى يقضى بإعادة الحقوق المهدرة للعاملين، والتى تذهب إلى كبار المسئولين بالشركة بعيدا عن عدالة التوزيع، أو تطبيق مبدأ المساواة لكافة العاملين.

وأكد العاملون لـ"اليوم السابع" أن حقوقهم تتمثل فى تطبيق نسبة الـ7 %، التى يتم تطبيقها بقطاع الأعمال العام والخاص، وتعديل التأمين الاجتماعى لـ6 شهور بدلا من 3 شهور ونصف، على أن يضاف على آخر مرتب يصل إليه العامل عند بلوغه سن المعاش، كما طالبوا إلى إعادة النظر فى الضرائب والتأمينات التى يتم خصمها من مرتبات العاملين والمتمثلة فى الأرباح والحوافز والمكافئات وضريبة كسب العمل.

و طالب المتظاهرون زيادة الحوافز الـ200 % وتثبيت العمالة المؤقتة بالشركة، ومن جهة أخرى، مناشدين المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أحمد محمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط وأنوار السفن، احتواء مشاكلهم ومطالبهم وحقوقهم المهدرة منذ سنوات لإعادة مسيرة العمل نحو مستقبل أفضل