ننشر نص الاتفاقيات الدولية التى تسمح بعبور كافة البوارج الحربية عبر قناة السويس

باتت قناة السويس محور اهتمام عالمى، خاصة فى إسرائيل وأمريكا وحلفائها جراء ما تردد حول عبور بارجتين حربيتين إيرانيتين للمجرى الملاحى للقناة الأيام القادمة، حيث تتواجدان فى ميناء جدة السعودى بالبحر الأحمر وفى طريقهما لسوريا عبر البحر المتوسط.

إسرائيل رفضت الأمر برمته وتناست أن بوارجها الحربية وغواصاتها سبق وعبرت القناة فى طريقها لسواحل إيران القريبة من الخليج العربى، وأن القناة استندت فى عملية عبور البوارج على الاتفاقيات الدولية واتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالى وفق ما يؤكده المهندس محمود عبد الوهاب، المتحدث الرسمى، فإن القناة لا يمكنها منع سفن إيران الحربية، لأن القناة تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وقال المهندس محمود عبد الوهاب، المتحدث الرسمى لـ"اليوم السابع" إن القناة لا تمانع فى عبور أى سفن إيرانية من القناة حربية أو غيرها وفقا للاتفاقيات الدولية، إلا أنه قال إن عبور البوارج الحربية يرتبط بتصديق وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لعبورها وقال لم نمنع عبور بارجتين لإيران.

ونفى المهندس أحمد المناخلى، مدير إدارة التحركات اليوم، الجمعة، أن تكون أى سفن إيرانية حربية عبرت من القناة كما روجت إسرائيل.

وقال إن عبور البوارج الحربية يرتبط بتصديق وزارة الدفاع وهو إجراء متبع مع كافة البوارج الحربية الأخرى، وبالتالى فإننا لم نتلق حتى اليوم أى تصديق أو إخطار لعبور قطعتين حربيتين من إيران عبر المدخل الجنوبى، وقال وفى حال وصول التصديق سيتم السماح بعبورها.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات واتفاقية السلام هى التى سمحت لإسرائيل باستخدام القناة كممر مائى وعبرت عشرات القطع الحربية الإسرائيلية والغواصات العام الماضى عبر المجرى الملاحى، وهى نفسها التى سمحت بعبور قطع حربية نووية وبوارج حربية غريبة شنت الحرب ضد العراق.

يذكر أن قطعتين حربيتين إيرانيتين ستجتازان قناة السويس لأول مرة منذ عام 1979 هما فرقاطة من طراز MK-5 مزودة بصواريخ أرض بحر من نوع سى- 802، وسفينة مساعدة – KHARG، وتعتبر إسرائيل عبور البارجتين مثيرا للاستفزاز وهددت بالرد.

وقالت مصادر مسئولة بهيئة قناة السويس إنه وفق بيانات الإحصاء السنوية الخاصة بحركة الملاحة فإن القناة عام 2010 شهدت عبور 113 سفينة إيرانية تجارية بحمولات 2,5 مليون طن، مقابل 109 سفن بحمولات 2,3 مليون طن عام 2009 ، فيما عبرت 15 سفينة إسرائيلية أغلبها حربى بحمولات 166 ألف طن مقابل 26 سفينة بحمولات 49 ألف طن.

"اليوم السابع" ينشر أهم بنود اتفاقية القسطنطينية التى وقعت 1888 بمشاركة ملك بريطانيا وأيرلندا، وإمبراطور الهند وإمبراطور ألبانيا، وملك بروسيا، وإمبراطور النمسا، وملك بوهيما وملك المجر، وملك أسبانيا. ورئيس جمهورية فرنسا، وملك إيطاليا، وملك هولندا، ودوق لكسمبورج، وإمبراطور الدول الروسية وإمبراطور الدولة العثمانية لضمان حرية جميع الدول فى استعمال قناة السويس فى كل وقت بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالى بتاريخ 18 مارس 1886.

تنص الاتفاقية على أن تظل قناة السويس بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها، واتفقت الدول العظمى على عدم إلحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أو فى الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار الحربى.

وتقرر الدول العظمى المتعاقدة بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أى محاولة لسدها، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة، واتفقت الدول على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو فى الموانئ الموصلة إليها أو فى دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانى، ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو فى الموانى المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضرورى جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة فى القناة فى أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.

ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بورسعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة إلا فى حالة التوقف الجبرى، وفى هذه الحالة يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن تمضى 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من أحد موانئ الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية، كما لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية، غير أنه فى حالة حدوث مانع طارئ فى القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش فى موانئ الدخول على دفعات، بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.

ولا يجوز للدول أن تبقى سفنًا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك بحيرة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانئ المؤدية إلى بورسعيد والسويس، بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.

كما تتعهد الدول إلى مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناءً على طلب ثلاثة منهم لإجراء المعاينة اللازمة، وإبلاغ الحكومة بالخطر الذى يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها، وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة فى السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة. وقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.

أما ما يتعلق بالبوارج الحربية الإسرائيلية نصت المادة الخامسة من اتفاقية السلام مع مصر على أن تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.

كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.