"مؤتمر نوادى التدريس" يطالب بإقالة هانى هلال

شدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، على ضرورة تنفيذ مطالبهم السابقة، وقرروا عدم الاقتصار على تعديل قانون تنظيم الجامعات والمراكز البحثية ونسفه تماما، مؤكدين أن الفترة الحالية هى الأنسب للتمسك بحقوقهم فى ظل الحراك الاجتماعى والسياسى الذى تشهده مصر حاليا.

وانقسم الأساتذة – فى المؤتمر العام لنوادى هيئات التدريس ومراكز البحوث وأصحاب الرأى بالجامعات المصرية صباح أمس الخميس، حول مطالبة البعض بإقالة هانى هلال وزير التعليم العالى، واعتبر بعض الأساتذة تلك الخطوة تهدف لعرقلة الاستقرار، مما أثار هجوم أغلب الحضور، والذين أكدوا عدم دستورية بقاء الوزير باعتباره أحد وجوه النظام السابق، حيث اتهمه الدكتور جمال الجمل عضو هيئة تدريس جامعة طنطا، بإهانة المؤسسة التعليمية فى مصر.

وشهد المؤتمر العديد من المشاحنات بين الحضور – رغم ضعف الإقبال الذى لم يتعدى 50 فرداً – بسبب عدم وضع خطة واضحة لتنفيذ مطالبهم التى وردت فى البيان، حيث طالبوا بتشكيل لجان تضم ممثلين من مختلف النوادى على مستوى الجمهورية لمتابعة تحويل المطالب إلى واقع عملى، وتقديم تصورات الأساتذة حول القوانين الجديدة، كما وصفوا تنظيم بعض نوادى التدريس فى المحافظات اجتماعات مستقلة بأنها تشتيت للجهود وغير مبررة.

وكان البيان ضم توقف التدخلات الأمنية والسياسية فى الشأن الجامعى وإطلاق الحريات للطلاب والأساتذة، حتى يكونوا قادرين على المشاركة فى صنع المستقبل، مستنكرا عدم احترام النظام السابق للأحكام القضائية الصادرة بشأن إلغاء الحرس الجامعى وإلغاء نقل جامعة الإسكندرية.

وشدد الأساتذة على التمسك بمطلبهم الأساسى فى وضع سلم رواتب جديد يضمن لهم الحياة الكريمة، والذى اقترحه الدكتور مغاورى دياب – رئيس نادى تدريس جامعة المنوفية – بما لا يقل عن 24 ألف جنيه للأستاذ الجامعى، وعلاوة سنوية 20 ألف جنيه، كما طالبوا بنظام طبى وإنشاء نقابة خاصة بأعضاء هيئة التدريس.