صرح سعد المتولى، محامى نقابة الموسيقيين، لـ"اليوم السابع" بأن أعضاء مجلس إدارة النقابة اتفقوا على إسقاط عضوية النقيب منير الوسيمى وعضو مجلس الإدارة عاصم المنياوى، وذلك لارتكابهما العديد من المخالفات المالية والإدارية، وشطبهم عددًا من أعضاء النقابة والفنانين دون وجه حق، لذا طالب 7 أعضاء من مجموع 12 عضواً بمجلس النقابة بإسقاط عضوية الوسيمى وطرده من النقابة هو وعاصم المنياوى، كما قاموا بتخيير دكتور جمال سلامة بالانضمام إليهم أو الذهاب مع الوسيمى لكنه اختار الانضمام إليهم وقاموا بتفويضه للقيام بمهام النقابة حتى ترشيح نقيب آخر، وذلك لكونه الأقدم والكبر سنًا بالمجلس.
وأضاف المتولى أن المجلس قرر تحويل الوسيمى والمنياوى إلى النائب العام للتحقيق معهم فى عدد من القضايا، وذلك بعدما استطاعوا أخيراً الحصول على المستندات التى كانت يتحفظ عليها الوسيمى، وأشار المتولى إلى أن الوسيمى كان مخالفًا لقرار الحاكم العسكرى بممارسة كل النقابات لمهامها بعد انتهاء الثورة إلا أنه كان مصرًا على غلق النقابة منذ يوم 25 يناير الماضى وهو ما عاد بالضرر البالغ على العديد من الفنانين وأعضاء النقابة.
وأكد المتولى أن الوسيمى كان ديكتاتورا ولا يسمح لأحد أن يختلف معه، حيث كان يشطب أعضاء من مجلس الإدارة لمجرد مناقشته فى بعض الأشياء التى تخص النقابة خاصة الميزانية وهو ما كان ليس على هواه، وكان هذا الفصل التعسفى ضد القانون وأخذوا أحكامًا على الوسيمى بالعودة إلا أنه لم يكن ينفذها، وأضاف أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لإصدار بيان بالتغييرات الجديدة التى طرأت على النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة