لم تنتظر الأنظمة الاستبدادية فى آسيا الوسطى السوفيتية السابقة، الثورتين المصرية والتونسية، لمراقبة الوصول إلى المواقع التى يمكن أن تشجع على التظاهرات، فوسائل الإعلام المستقلة والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعى تخضع لرقابة مشددة.
أوزبكستان تستعين بأجهزة الشرطة لمراقبة مستخدمى الإنترنت، وتفرض تركمانستان تعريفة باهظة على استخدام الشبكة العنكبوتية، أما فى كازاخستان فإن القانون يحد كثيرا من نشاط أصحاب المدونات.
واضطر التركمان إلى انتظار العام 2008 للتمكن من الاستفادة من الإنترنت فى منازلهم، ولكن بأسعار خيالية: فتكلفة الاشتراك عبر الاتصال السريع الذى تحتكره الدولة تبلغ سبعة آلاف دولار (5 آلاف يورو) فى الشهر.
ويخضع الإنترنت لقيود قاسية أيضا، فاليوتيوب والفيس بوك وتويتر، وقواعد المدونات مثل لايف جورنال، غير متاحة، على غرار مواقع المعارضة.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية فى تركمانستان وأوزبكستان إلى الثورتين المصرية والتونسية اللتين اضطلع خلالهما الإنترنت بدور حاسم على صعيد التعبئة الجماهيرية.
دول آسيا الوسطى تراقب الإنترنت - صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة