خبراء مصرفيون: خفض "التصنيف الائتمانى" لمصر من مستقر إلى سلبى سيرفع تكلفة اقتراض الدولة من الخارج.. ويؤدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر.. ويفاقم مشكلة البطالة

أكد خبراء مصرفيون أن قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، مؤخرا، مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و "مووديز"، بتخفيض مستوى التصنيف الائتمانى لمصر "من مستوى مستقر إلى سلبى" سببه الرئيسى يرجع إلى حالة الاضطراب السياسى وضبابية الرؤية التى تشهدها مصر حاليًا، وهذا من شأنه أن يكبد الاقتصاد المصرى خسائر بالغة، وسوف يعمل على رفع تكلفة الاقتراض المصرى من مؤسسات الإقراض الدولية، وتراجع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر ودخول مستثمرين جدد للسوق المصرى، وانكماش الاستثمارت القائمة وتقليص خططها التوسعية، فضلا عن تفاقم مشكلة البطالة، وتراجع فرص العمل الجديدة.

إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، يؤكد أن عددًا من الآثار السلبية لخفض التصنيف الائتمانى للدولة على الاقتصاد المصرى، سوف ينعكس بشكل أساسى على سهولة وإتاحة اقتراض الحكومة المصرية من أسواق الاقتراض الخارجى ورفع تكلفة الاقتراض بفائدة أعلى، ولكن مصر تعتبر من الدول التى لا تقبل على الاقتراض بمعدلات عالية.
وأوضح حسن، أن البديل عن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى حتمًا سوف يتراجع على المدى القصير نظرًا للظروف السياسية الراهنة، هو تشجيع وتنشيط الاستثمارت المحلية فى مشروعات إنتاجية، تستهدف رفع معدلات التشغيل، وإعادة الثقة مرة أخرى فى الاقتصاد المصرى.

وعلى الرغم من هذه المشكلة يؤكد حسن، أنه لم يحدث فى تاريخ مصر الحديث، أن تخلفت الحكومة المصرية عن سداد التزاماتها المالية وأقساط الديون الخارجية، إلى مؤسسات الإقراض الخارجى والدول المقرضة لها.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد قورة، الخبير المصرفى، أن التصنيف الائتمانى "الجدارة أو التقييم الائتمانى" للدول تتم عن طريق تقدير مستوى المخاطر السياسية التى تتعرض لها الدول أو مستوى الاستقرار السياسى لها، وبالتالى مدى ثقة المستثمر الأجنبى فى الدخول باستثماراته إلى مصر، فهو يلجأ إلى مؤسسات التصنيف الائتمانى للاستشارة الاقتصادية فى مدى الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تتمتع بها.. أيضًا تحصل مصر على تسهيلات ائتمانية من البنوك الأجنبية، وعن طريق فتح الاعتمادات المستندية للقيام باستيراد سلع ومنتجات من الخارج مثل القمح.

وأكد قورة أن اقتراض الدولة من المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية والدول، ونتيجة لعدم الاستقرار السياسى وبالتالى الاقتصادى، سوف يؤدى إلى رفع فائدة السندات التى تصدرها الدولة لأغراض شتى من تمويل مشروعات البنية الأساسية وغيرها.
ويشير قورة، إلى أن التأثير المباشر يقع عندما يحجم المستثمر الأجنبى والمحلى على حد سواء، عن إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارات جديدة فى كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو القيام بعمل توسعات للمشروعات الحالية، بسبب تراجع ثقته فى الاستقرار السياسى والاقتصادى، وبالتالى يتراجع معدل النمو الاقتصادى، ويفاقم من مشكلة البطالة وفرص التوظيف.