ثروت بدوى يقترح دستورا مؤقتا للبلاد من 9 بنود

حصل "اليوم السابع" على نسخة من إعلان دستورى "دستور مؤقت" للبلاد أعدد الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى كصيغة تطرح فى فترة انتقالية يتم خلالها إعلان دستور جديد للبلاد، عبر جمعية تأسيسية منتخبة ويضم الدستور المؤقت 9 مواد، هى:

المادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى برلمانى حر تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافئ الفرص، السيادة فيها للقانون الذى يخضع لأحكامه الحكام والمحكومون.

المادة الثانية: التعليم والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية حقوق تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة، وبالقدر الذى يضمن المستوى اللائق للعيش الكريم.

المادة الثالثة: التعليم والرعاية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية حقوق تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الديانة أو الفكر أو اللون، وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لكافة المواطنين.

المادة الرابعة: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى "مجلس الرئاسة" يسهر على تأكيد سيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات وتعرض عليه قرارات الحكومة، "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم" للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفته للدستور أو القانون.

المادة الخامسة: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة تتولى فيها السلطة التشريعية الإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، كما يقوم المجلس بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس الجمهورية.

المادة السادسة: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين قيادات الحركات الشبابية لمدة سنة واحدة ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشئون التشريعية والإدارية.

المادة السابعة: لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح لانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها جمعية تأسيسية لوضع الدستور أو لاختيار رئيس الجمهورية أو انتخاب أعضاء البرلمان الجديد.

المادة الثامنة: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم القائمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاما وفقا للقانون المعلوم بها، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل.

المادة التاسعة: يعين مجلس الرئاسة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.