بنك مصر ينفى امتلاكه صالات قمار بالفنادق

أكد بنك مصر أنه لا يملك أى صالة للعب القمار فى مصر أو العالم، وأن نشاطه داخل الفنادق يقتصر على المعاملات المصرفية مثل (تغيير العملة-السحب أو الإيداع باستخدام البطاقات الإليكترونية) وعن طريق آلات الصراف الآلى لخدمة جميع نزلاء الفندق.

أما بخصوص ما نشر عن تحصيل الدولة للضرائب المقررة على ناتج اللعب فى صالات القمار، فإن 50% منها تحصل لصالح وزارة المالية و50% الأخرى للمالك owner.

كان عدد من العاملين ببنك مصر طالبوا بإلغاء الإشراف المكلف به البنك على صالات القمار فى الفنادق، مؤكدين أن ثورة التغيير لابد أن تطال كل ما يمس قيم المجتمع الشرقى المحافظ.

يذكر أن القانون رقم 1 لسنة 1973 ينظم لعب القمار فى مصر ويفرض الإتاوة على النوادى المرخصة داخل الفنادق، وينظمه جنائياً قانون العقوبات بالمادتين 353 و354، وتحصل وزارة المالية على ضرائب من هذه الصالات بتطبيق قانون الضرائب والقرار الوزارى رقم 11 لسنة 2002 المفسر للقانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بفرض ضرائب المبيعات.