"العلاج الطبيعى" تطالب بوضع توصيف وظيفى للأخصائيين

قرر مجلس نقابة العلاج الطبيعى عقد جمعية عمومية عادية منتصف مارس المقبل لاعتماد الميزانية المالية لعام 2009، بالإضافة إلى اعتماد تقرير الأمين العام حول أنشطة النقابة، وقال الدكتور سامى سعد، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، خلال اجتماع المجلس اليوم الجمعة إن المجلس وافق على مخاطبة رئيس محكمة جنوب القاهرة لإخطاره بضرورة إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة لتنقية جداول القيد بالنقابة تمهيدًا لاعتماد كشوف الانتخابات.

وأكد الدكتور عادل نصير، عميد كلية العلاج الطبيعى ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للكلية بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات علاوة على لائحة الدراسات العليا لإقرار مشروع الدكتوراه الإكلينيكية لأخصائى العلاج الطبيعى.

وطالب أعضاء مجلس النقابة بالفصل الفنى والإدارى بين الأخصائيين والأطباء، بالإضافة إلى ضرورة الانفصال عن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات مشيرين إلى ضرورة تمثيل النقابة بمجلس الكلية بما يضمن اشتراك النقابة فى وضع السياسات والبرامج العامة لتعليم العلاج الطبيعى.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع توصيف وظيفى للأخصائيين، بالإضافة إلى تعديل قانون مزاولة المهنة بما يتماشى مع التحديات الجديدة للمهنة.