أطلق عدد من منظمات المرأة والمجتمع المدنى بيانا، طالبت خلاله بسرعة تشكيل مجلس رئاسى مؤقت من مختلف القوى الوطنية لبناء نظام سياسى واقتصادى واجتماعى جديد فى فترة لا تزيد عن أسبوعين، يتكون من 4 شخصيات مدنية تؤمن بمبادئ الثورة، على أن يضم شخصيات نسائية، بالإضافة إلى تكوين حكومية مدنية انتقالية ، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين السياسيين خصوصا فى فترة الثورة .
وأكد البيان أن القضية المحورية لمطالب الثورة تدور حول استكمال إسقاط النظام السابق، وتحول مقاليد الحكم إلى مجلس مدنى وليس عسكريا، كما دعا إلى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد وإقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماء الطبقى أو العرقى أو الدينى، وتأسيس حكم ديمقراطى برلمانى يقوم على الفصل الحقيقى بين السلطات ، وضمان تداول السلطة وإطلاق وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية والمدنى خاصة حرية التعبير والتنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى .
وشدد البيان فى ثانى مطالبه اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لاستعادة ثروات مصر التى نهبها رموز النظام السابق ، ومحاكمتهم علنيا تحت إشراف القضاء ، مما سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويعيد توزيع الثروات وفقًا لمطالب الثروة فى العدالة الاجتماعية . بالإضافة الى تفعيل أحكام القضاء الخاصة بوضع حد ادنى للأجور وإقرار نظام ضريبى تصاعدى يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ونادت المنظمات بسرعة العمل على إعادة بناء وزارة الداخلية وتطهير قطاعاتها من العناصر المتورطة فى الفساد و قمع وترويع وتعذيب وقتل المواطنين المصريين ومحاكمتهم .
وقام بالتوقيع على البيان 11 منظمة وهى " مؤسسة المرأة الجديدة ، ومؤسسة المرأة والذاكرة ، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ( اكت) ، جمعية ملتقى تنمية المرأة ، جمعية رابطة المرأة العربية ، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ، جمعية نظرة لدراسات النسوية ، جمعية أمى للحقوق والتنمية.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة