عاملو بنك مصر يدعون لعمومية طارئة ويرفعون 30 مطلباً للعقدة

طالب العاملون فى بنك مصر، بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لإسقاط جميع أعضاء اللجنة النقابية بالبنك على أن يكوت هناك انتخابات حقيقية يكون التصويف فيها عن طريق البريد الإلكترونى الخاص بموظفى البنك.

وأرسل العاملون فى بنك مصر بطلب إلى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى وصفوها بالجسيمة.

وطالب العاملون الذين تظاهروا داخل نادى طلعت حرب التابع للبنك اليوم الأربعاء، بـ30 مطلباً هى: إقصاء جميع المستشارين بالبنك وتوفير رواتبهم المسلوبة من موظفى بنك مصر وتوزيع هذه الرواتب على الموظفين، إلغاء حافز الأداء والمكافآت وتوزيع قيمتها على الموظفين جميعاً، ترقية العاملين إلى نفس الدرجة الوظيفية لنفس مدة الخدمة للعاملين الذين تم ترقيتهم مادياً عن الفترة السابقة، زيادة الرواتب بنسبة 40% من الراتب الأساسى فوراً بخلاف علاوات شهر يوليو المقررة من الدولة كل عام مع صرف شبه إضافى بنسبة 100% من الراتب الأساسى، تثبيت جميع العاملين المؤقتين من البنك والشركة والذين مضى على تعيينهم مدة سنة أشهر، توحيد بدل الانتقال بمبلغ ثابت لجميع الموظفين، احتساب الزيادة السنوية على الرواتب من كل عام فى شهر يوليو على الراتب الأساسى لكل موظف وليس على حسب الشرائح المقررة من كل عام للوظائف.

كما يطالبون بالمساهمة فى صندوق التأمينات والمعاشات بمبلغ يؤدى إلى زيادة المستحق لكل من العاملين، تعيين أبناء العاملين من الحاصلين على مؤهلات جامعية خاصة أو حكومية دون شروط وبدون امتحان فى الجامعة الأمريكية، زيادة مكافآت نهاية الخدمة"صندوق الولاء" فى حال بلوغ سن المعاش لتصبح 50 شهراً من الراتب الشامل، زيادة البدلات المقررة لجميع العاملين بالتساوي، تحسين الخدمة الطبية لتشمل العاملين وأسرهم، إلغاء المميزات التى تحصل عليها بعض أجهزة وإدارات البنك دون غيرها، عدم تحديد سقف نسبى للتقارير السنوية مع تعديل تقارير السنة الماضية على نفس تقارير السنة السابقة للموظفين الذين تم تخفيض تقاريرهم، وقف خصم الضرائب التى تخضم بدون وجه حق والعمل على رد ما تم خصمه سابقاً، وقف تعيينات موظفى إدارة الموارد الشرية والمبالغة فى تحديد رواتبهم والتى تترواح ما بين 10 آلاف إلى 22 ألف.

كما رفض العاملين تفويض اللجنة النقابية بالبنك برئاسة سيد قاسم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب للتحدث باسم موظفى البنك، إلغاء حساب "300" الذى يعد الحساب الشرب للرواتب لإضفاء الشفافية.

كذلك طالبوا بخفض معدل الفائدة على قروض العاملين لأدنى حد ليكون هناك ميزة حقيقية لموظف البنك ومع زيادة الحدود القصوى للمنح، تحسين وسائل نقل المستفيدين من السيارات الخاصة بالبنك، مساواة جميع العاملين بالبنك فى عدم احتساب يومى الجمعة والسبت من ضمن الإجازات الاعتيادية مع اقرار الإجازة بدون راتب "مرافقة الزوج" والتى ينص عليها القانون والطبقة فى جميع هيئات ومصالح الدولة، وضع نظام عادل وواضح للترقيات فى أى مكان بالبنك بغض النظر عن الإدارة التابع لها حيث يسمح لأناء البنك للوصول إلى أعلى المناصب فى مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس.

أيضاً طالب العاملين بحل صناديق الزمالة والإسكان والحج والعمرة على أن يشرف عليه إدارة متخصصة من البنك بشكل رقابى مدعم بالشفافية وعدم اعتبار المحسوبية فى اختيار هؤلاء، وإلغاء ساعات العمل التى تزيد على 7 ساعات بحيث يكون للعملاء حتى الساعة الثالثة والانصراف فى الرابعة مع احتساب ساعات العنل الإضافية من اول ساعة بمبلغ يتناسب مع الجهد المبذول.