تحذيرات من استمرار توقف عمل المصارف بمصر

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن إغلاق البنوك على مدار أسبوعين مثل ضغوطًا هائلة على الاقتصاد المصرى الذى أصابه الانهيار جراء تعطل حركة السياحة تمامًا وتوقف سوق الأوراق المالية نتيجة للاضطرابات السياسية التى تقدم على إثرها الرئيس مبارك بالتنحى.

وكان قد تم تعطيل عمل المصارف هذا الأسبوع بعد استئنافها طوال الأسبوع الماضى، بسبب الاحتجاجات والإضرابات التى شهدها القطاع المصرفى على إثر تدنى أجور معظم العاملين مقابل ارتفاع المبالغ التى يتقاضاها المدراء التنفيذيون.

وقد أدى إغلاق المصارف وترك ماكينات الصراف الآلى خالية إلى شلل حركة الأعمال والاقتصاد.. ولم يتم استئناف عمل أسواق المال لتتوقف حتى الأحد القادم لينخفض مؤشر البورصة نحو 17% فى جلستين قبل أن يغلق فى 28 فبراير.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى بيان المجلس العسكرى الذى دعا إلى وضع حد فورى لجميع الإضرابات العمالية مما أثار التوقعات بأن المجلس قد يقصد حظر الاحتجاجات والإضرابات، وهو الأمر الذى من المؤكد أن يثير التوترات فى وقت يشعر فيه الكثيرون بالقلق إزاء مستقبل مصر.

ويقلل محللون ومسئولون مصرفيون من التقارير الإعلامية الواردة التى تربط بين توقف عمل المصارف وكبار رجال الأعمال الذين يحاولون سحب أموالهم من البلاد وسط حالة من الزخم حول مكافحة الفساد.

وأكدت الوكالة أن الأزمة أثقلت بالفعل عبء الاقتصاد الوطنى.. وأضافت أن الحكومة ستواجه ضغوطًا بشأن زيادة الإنفاق لتهدئة الجماهير الغاضبة فى الوقت الذى تعانى فيه مصادر الدخل الرئيسية كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والضرائب، ضربة كبيرة.

وتحذر الأسوشيتدبرس من حالة الاضطرابات التى من شأنها أن تخيف المستثمرين الأجانب الذين يرون أن مصر غير مستقرة تمامًا وغير ملائمة للاستثمار مما يمثل مشكلة كبيرة خاصة للقطاع المالى.