تجار الدقهلية يطالبون بحل مجلس إدارة الغرفة

أصدر عدد من أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية بيانا دعوا فيه لوقفة احتجاجية سلمية احتجاجا على ما وصفوه الفساد فى مجلس الإدارة وتعطيل مصالح الشعب والمصالح العامة للتجار وعدم ممارسة اختصاصات الغرفة لصالح التجار والتهاون فيها والمنصوص عليها بقانون الغرف التجارية من المادة 14 إلى المادة 23 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بقانون 6 لسنة 2002.

وطالب التجار فى بيانهم بعدد من المطالب منها حل مجلس إدارة الغرفة لأنه مجلس سيطر بنفوذه وعلاقاته من الوزير السابق رشيد وأنه لم يطالب بحقوق التجار ونجح بالتزوير والفساد، وأضاف البيان فى مطالباته بحفظ كرامة وهيبة التاجر والتيسير عليه فى التعامل مع الأجهزة الحكومية وتفعيل دور الغرف التجارية الوارد بقانون الغرف والتحقيق فى قضايا الفساد بالغرفة وإعادة الأموال المهدرة وإلغاء ووقف المشروعات المشبوهة التى تمثل خطورة على أرصدة الغرفة وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرئيسية الملحة خاصة الغذائية وأجهزة الكومبيوتر واعتماد المحليات لتراخيص المشروعات وناشد أعضاء الغرفة زملائهم فى التضامن معهم من اجل الحصول على مستحقاتهم.