الاتحاد الأوروبى يناقش تجميد أموال مسئولين مصريين سابقين الأحد المقبل

أكدت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون اليوم، الخميس، أن اللائحة التى تلقتها أوروبا من السلطات المصرية لا تتضمن اسم الرئيس السابق حسنى مبارك أو أفراد عائلته، وأن صدور قرار فى هذا الشأن رهن بإجماع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

واستبعد المجلس الوزارى الأوروبى، أن يضيف وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد اسم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته على لائحة الأشخاص المفترض أن يتم تجميد أرصدتهم.

ونوهت الناطقة إلى أن الفكرة من وراء التجميد هى منع استعمال أموال تم الحصول عليها بأشكال غير قانونية، "ولكن اللائحة الحالية ليست من الثوابت، بل يمكن إضافة أسماء عليها أو رفع أسماء منها"، مشيرة إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى سيناقشون الوضع المصرى من مختلف جوانبه مساء الأحد والاثنين القادمين فى بروكسل لاتخاذ الخطوات اللاحقة.

وحول زيارة آشتون إلى مصر الثلاثاء القادم، أكدت الناطقة أنها ستلتقى المسئولين المصريين وكذلك ممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى وممثلى الشباب الذين قادوا التحركات الأخيرة.

ولم تعط الناطقة معلومات محددة حول إمكانية إجراء لقاءات بين آشتون والمعارض المصرى محمد البرادعى أو ممثلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أنه "لا يزال جدول أعمال الزيارة يخضع للتعديل حاليا، ولكن السيدة آشتون مكلفة من قبل الاتحاد بالتحدث مع الجميع للوقوف على الاحتياجات المصرية فى المرحلة الانتقالية".

ونبهت إلى أن آشتون تجرى اتصالات حالياً مع كبرى المؤسسات المالية والعالمية من أجل الحصول على أموال إضافية من أجل مساعدة دول الشرق الأوسط، "أما نصيب مصر منها، فهذا أمر لا يمكن تحديده الآن" على حد قولها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى كان خصص سابقاً مبلغ تقارب 450 مليون يورو مساعدات لمصر فى الفترة الواقعة بين 2011 و2013، وذلك فى إطار البرامج السابقة لتحفيز الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وتحسين فعالية المجتمع المدنى ومحاربة الفقر.