الفساد حصرى فى التليفزيون المصرى

◄◄ الفقى أهدر 50 مليار جنيه وحصل على قروض بضمان أصول نايل سات.. مساعد مخرج أصبح رئيس قناة فى لمح البصر براتب 50 ألف جنيه
يمكننا القول إن ماسبيرو ذلك المبنى السيادى هو النموذج المصغر للدولة المصرية التى ضرب الفساد بأوتاده فيها، ففى هذا المبنى الحيوى عاث الفساد عهودا طويلة، وفى السنوات الخمس الأخيرة من نهاية 2004 حتى نهاية 2010 وهى فترة تولى أنس الفقى وزير الإعلام، لم يدخر الوزير جهداً لتقديم باقة متنوعة من الفساد ما بين فساد مالى وإدارى وإعلامى وسياسى وإهدار للمال العام، يحتاج إلى «أجندات» لرصده، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات يصدر تقريرا سنويا وآخر نصف سنوى عن فساد ماسبيرو فى مئات الصفحات ولا حياة لمن تنادى، وكان جهاز الرقابة الإدارية يحقق سنوياً فى مئات الوقائع لإهدار المال العام وكانت التحقيقات تحفظ بتوصيات سيادية، وكان لـ«اليوم السابع» أكثر من سبق فى كشف فساد هذا المبنى فى عدة حملات صحفية على رأسها الحملة الشهيرة لوقائع فساد احتكار الإعلان وبيع التليفزيون المصرى.

فقدت وزارة الإعلام قيمتها السياسية وهيبتها بين مؤسسات الإعلام المختلفة ليتحول وزير الإعلام إلى مجرد معد برامج أو مدير إنتاج للبرامج والمسلسلات، وتدنى بالمنصب الذى يمثل الدولة ودخل باسمها فى معارك شخصية مع رؤساء الفضائيات.

البيانات الرسمية للجهاز المركزى للمحاسبات والتقارير الرقابية الأخرى تضع أمامنا ما يكفى من الدلائل، عما تم إهداره من مبالغ طائلة، حتى أصبح ماسبيرو مديونا بما يقرب من 12 مليار جنيه، فضلا على نصيبه من موازنة الدولة وهو حوالى 2 مليار جنيه، إضافة إلى الحصص الاستثنائية التى كان يحصل عليها الفقى سنوياً من احتياطى الموازنة بمباركة يوسف بطرس غالى وزير المالية وقدرها مليار جنيه، بجوار ما كان المبنى يحققه من أرباح من الإعلانات وتسويق منتجاته من برامج ومسلسلات للقنوات والتليفزيونات الأخرى.

ومن خلال هذه البيانات يتأكد أن مبنى ماسبيرو أنفق فى السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليار جنيه، أى أن ما أهدر من جراء الفساد فى هذا المبنى يساوى ما أهدره كل من أحمد عز وزهير جرانة ومحمد رشيد وأحمد المغربى وحبيب العادلى مجتمعين.

أما الكارثة الحقيقية فهى حصول الفقى على قروض من بنوك أجنبية بضمان بعض الأصول التى يملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مما يهدد بقيام هذه البنوك التى لا تراعى أى بعد وطنى بالحجز على هذه الأصول، فضلا على أن وزير الإعلام يمنعه القانون من التصرف فى ممتلكات الدولة إلا بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة ومجلس الشعب، وآخر هذه الكوارث حصول الفقى على 300 مليون دولار من أحد البنوك الأجنبية بضمان حصة الاتحاد فى نايل سات، كما سبق هذا حصوله على 250 مليون دولار بضمان قطع أراض تابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والتى اتضح أنها ضمن أراضى الدولة أساسا ولا يحق التصرف فيها إلا بالرجوع إلى المحافظة.

فى عام 2010 أنفق الفقى أكثر من 500 مليون جنيه على شراء كل مسلسلات الموسم بأعلى سعر، برعاية المهندس أسامة الشيخ رئيس الاتحاد الذى يعتبر كلمة السر فى أى وقائع تخص إهدار المال العام بالمبنى منذ تولى منصبه قبل 4 أعوام، فبدأ شراء المسلسلات بدون مراجعة لجنة المشاهدة رغم مستواها المتواضع، فى إطار مجاملات الشيخ لأصدقائه من المنتجين مثل تامر مرسى وممدوح شاهين وخالد حلمى، حتى إن هذه المسلسلات معظمها لم يكن قد انتهى تصويره أصلا فضلا عن الركود الذى عانت منه سوق الدراما والذى خفض من أسعار المسلسلات إلا أن الفقى اشتراها جميعا بأعلى سعر، كما أنفق الفقى أكثر من 100 مليون جنيه على برامج ربما لا يذكرها المواطن المصرى، قدم منها رؤساء القنوات 3 برامج وهن دينا رامز وشافكى المنيرى وعزة مصطفى، وتقاضت كل واحدة 20 ألف جنيه عن الحلقة الواحدة بالمخالفة للوائح الاتحاد، وكلها أنتجت فى إطار مجاملات أصدقاء الفقى والشيخ من الإعلاميين والفنانين، ولعل أكثرها استفزازا برنامج «100 مسا» الذى يعد نموذجاً صارخاً لإهدار المال العام فقد أهدر فى هذا البرنامج أكثر من 35 مليون جنيه فضلاً عن قيام البرنامج بإهانة المواطنين المصريين، وأحيل البرنامج بالفعل إلى الرقابة الإدارية، وحفظ التحقيق وجميع هذه البرامج أنتجت فى إطار تجارى ومع ذلك لم تحقق أى إعلانات.

وفى عام 2010 أيضاً شهد ماسبيرو قضية فساد استثنائية تدل على عدم معرفة الفقى بأى شىء بالمبنى، فبعد عامين كاملين اكتشف بيع التراث الغنائى الذى يملكه ماسبيرو إلى روتانا بثمن بخس ولأن الفقى لا يفهم شيئا فقام بإحالة الأمر إلى النائب العام واتضح من خلال التحقيقات صحة موقف روتانا والتى عادت بالتعويض على ماسبيرو بمبلغ 20 مليون دولار وحصلت على حكم بهذا.

أما القيادات التى اختارها الشيخ والفقى فتثير الغضب والضحك فى الوقت ذاته، فقد تم تصعيد عمر زهران الذى كان يعمل مساعد مخرج فى «إيه آر تى» إلى منصب مشرف فنى على برنامج المسلسلاتى، ثم تصعيده رئيس قناة نايل سينما ليتقاضى 50 ألف جنيه كراتب بخلاف حوافز الإنتاج، وكذلك مصطفى حسين الذى كان مساعد إنتاج فى القناة ذاتها وتم تصعيده مشرفا على برنامج المسلسلاتى ثم رئيس قناة نايل سبورت.

أما رانيا حماد، ابنة نادية حليم، فهى موجودة بشكل إجبارى فى كل البرامج وتتقاضى من برنامج يسعد صباحك فقط 15 ألف جنيه شهرياً بخلاف البرامج الأخرى ونشرات الأخبار، ومن بين ألغاز ديوان وزارة الإعلام رشا شكرى سكرتيرة وزير الإعلام التى كانت معدة بالإذاعة المصرية ثم انتقلت بقدرة قادر سكرتيرة للوزير معنية بالتنسيق مع مؤسسة «بوز ألان» التى كانت تقوم بتطوير المبنى وكانت تحصل على أجر وحوافز تصل شهرياً لـ50 ألف جنيه أى بما يعادل راتب رئيس قناة. ويصل أجر المهندس أسامة الشيخ 300 ألف جنيه شهريا وعبداللطيف المناوى 250 ألف جنيه، وانتصار شلبى رئيس الإذاعة 175 ألف جنيه.