ضمت المظاهرة العديد من العاملين والموظفين المؤقتين بجميع قطاعات وهيئات الوزارة، فضلاً عن مشاركة عدد من الفلاحين والمزارعين بمحافظة دمياط المطالبين بمحاكمة المحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يغادروا مقر الوزارة إلا بعد تسوية أوضاعهم، وكشف الفلاحون عن صدور أحكام بحبسهم لمدد مختلفة بسبب قروض زراعية قبل عامين.
وانضم الباحثون بالمعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان إلى المظاهرة منادين بفصل المعمل عن المعهد مرددين "المعمل يريد الانفصال".
وقال الباحثون إن لهم مجموعة من المطالب أهمها تنفيذ كافة القرارات الوزارية التنظيمية وتعيين رئيس من كوادر وأساتذة المعمل القومى وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وبحسب المذكرة التى يرغب الباحثون فى رفعها لوزير الزراعة والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فإن العاملين يطالبون بتحقيق الاستقلالية للإدارة المالية وشئون العاملين، والحفاظ على الحقوق المالية والأدبية لكل العاملين، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم المساس بأى فحوصات خاصة بالمعمل القومى.
وطالب الباحثون بالحفاظ على استقلالية المعامل الفرعية بالمحافظات، وأن تظل تابعة للمعمل الرئيسى بالقاهرة واستكمال خطة تطويرها.
