خبراء مصرفيون: الإحساس بالظلم والمحسوبية وغياب الكفاءة وراء "انتفاضة البنوك".. ومطالب باستثمار أجواء ثورة "يناير" لتغيير الأوضاع للأفضل.. و"المركزى" يؤكد عدم تقصيره فى الرقابة والإشراف

أكد خبراء مصرفيون أن المحسوبية والفساد والإحساس بالظلم أسباب "انتفاضة البنوك" الحالية، وذلك إثر عدة وقفات احتجاجية واعتصامات نظمها العاملون بالبنوك، خلال الأيام القليلة الماضية، قدم على إثرها بعد رؤساء البنوك استقالاتهم، وبروز تساؤل مهم وهو أين دور البنك المركزى فى الأزمة؟ ولماذالم يتفاد تفجرها من الأساس؟.

هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أكد أن دور البنك لم يقتصر فقط على عملية الرقابة والإشراف على البنوك العاملة فى مصر، بل إن حساسية الجهاز المصرفى والبنك المركزى كانت السبب وراء عدم الإعلان عن قرارات أو عمليات إصلاحية داخلها خلال الفترة الماضية.

وأعطى رامز، مثالاً على ذلك، وهو عندما أقدم بنك "بيريوس" على تسريح 130 عاملاً بالبنك، على الفور قام المركزى بالتدخل السريع وإصدار قرارات لمجلس إدارة البنك بإلغاء قرارات الفصل.

وقال رامز: إن الاضطرابات والاحتجاجات الحالية فى مصر هى نتاج عمليات التحول الديمقراطى والزخم السياسى التى تمر بها مصر، فى أعقاب النجاحات التى أثمرت عنها ثورة "25 يناير"، مطالبا بأن يتم استثمار هذه الحالة المعنوية العالية والأجواء الإيجابية، فى العمل والإنتاج والارتقاء بالاقتصاد المصرى، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية الأسبق، والخبير المصرفى، أن السبب الرئيسى لتفجر الأوضاع وموجة الاحتجاجات والاضرابات الحالية، هو إحساس الموظفين القدامى، أبناء البنوك الأصليين، بالظلم الشديد الواقع عليهم، نتيجة حرص بعض القيادات الحالية على الإتيان بموظفين جدد لا يتمتعون بالكفاءة وجودة العمل ويحصلون على مرتبات وحوافز وبدلات خرافية وضخمة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين تجاوز مدة 30 سنة فى مواقعهم.

وأوضح قورة أن الدور الرئيسى للبنك المركزى هو الإشراف والرقابة على العمليات المصرفية التى تمارسها البنوك التجارية "المحلية والأجنبية"، وليس التدخل فى الرقابة والإشراف على اللوائح الداخلية والأجور والحوافز والبدلات داخل البنوك التجارية التابعة له، فهى شأن داخلى، ولكن فى بعض الأحيان يعترض البنك المركزى على أسماء بعينها فى المناصب العليا.

وأوضح قورة أن البنك المركزى يركز فى اختيار القيادات المصرفية فى إدارات بعينها داخل البنوك هى إدارتا "الائتمان" و"الاعتمادات المستندية"، مؤكداً أن عملية اختيار وانتخاب مجلس إدارة البنك ومنصب رئيس البنك ونوابه مسئولية الجمعية العمومية، والتى بدورها تخطر البنك المركزى، للتصديق على نتائج الانتخابات.

ويطالب قورة، بتفعيل مبدأ ومعيار "كفاءة الإدارة" عن طريق اختيار كفاءات بعيدا عن اعتبارات الوساطة والمحسوبية المنتشرة والمستشرية فى معظم البنوك، واحترام الخبرات والكفاءات المصرفية وليس وفقا لمعيار الأقدمية فقط، الذى أدى إلى تدهور الأوضاع الحالية والفساد المستشرى.

وقدم قورة مجموعة حلول لأزمة الاضرابات والاعتصامات الحالية، والتى تؤدى إلى تعطل القطاع الأهم فى ماكينة الاقتصاد الوطنى، وهو "الجهاز المصرفى"، مطالباً البنك المركزى بتشكيل لجنة لدراسة ومناقشة مطالب المعتصمين وإيجاد حلول توافقية لها، واختيار قيادات ومجالس إدارات جديدة تكون ذات مؤهلات علمية ووظيفية عالية ونزاهة، وبعيداً عن المحسوبية والوساطة.

وأوضح أن بعض القيادات البنكية الحالية، والتى ثارت حولها الاحتجاجات والاعتصامات الراهنة من غير المتخصصين وتقييم أدائهم من خلال تقارير المتابعة الدورية لضبط عمليات الفساد قبل تفجر الأوضاع وتدهورها.

جدير بالذكر أن الأسبوع الحالى شهد احتجاجات واعتصامات وإضرابات عن العمل فى العديد من البنوك المصرية، منها البنك الأهلى والقاهرة والإسكندرية والمصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك للمطالبة بعدة أمور مشتركة منها القضاء على الفساد وتحسين الأجور ووضع لوائح داخلية شفافة وواضحة تساوى بين جميع الموظفين.