الصحة: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة الرئيس.. والحصر المبدئى لشهداء الثورة 365 شهيدا.. وإلغاء جميع قرارات "الجبلى".. و"فريد" يعد بتثبيت العمالة التى مر عليها ثلاث سنوات

أعلن الدكتور سامح فريد وزير الصحة، أن الوزارة ليس لديها أى معلومات رسمية أو غير رسمية حول ما يثار عن صحة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مستشفيات شرم الشيخ، مؤكدا أن الوزارة لا زالت تعمل مع كافة الجهات المعنية للوصل إلى العدد النهائى لشهداء ثورة الغضب سواء اللذين سقطوا فى المظاهرات أو بالتزامن معها فى أحداث الشغب مؤكدا إلغاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة وتوجيه إلى العلاج المجانى وإلغاء العمل باللائحة الجديدة للمستشفيات معلنا تثبت العمالة المؤقتة والتى مر عليها ثلاث سنوات واستمرار القوافل الطبية إلى دول أفريقيا والعلاج بالإنترفيرون.

أكد الوزير فى مؤتمر صحفى عقده عصر اليوم، أنه جارى التنسيق مع كل من مصلحة الطب الشرعى ووزارة العدل ومكتب النائب العام ومكاتب الصحة على مستوى المحافظات من أجل الوصول إلى الأرقام النهائية للعد الشهداء اللذين سقطوا خلال أيام ثورة الغضب، لافتا إلى أن الحصر يشمل المتوفيين فى المظاهرات وأحداث الشغب التى تزامنت معها إلى جانب قائمة منفصلة تعدها وزارة الداخلية بعدد شهداء أفراد الأمن والمساجين.

وأوضح أن الحصر المبدئى للعدد الشهداء يشير إلى 365 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عدد الحالات التى لا زالت تتلقى الخدمة الطبية فى المستشفيات 123 حالة فقط من إجمالى 5500 مصاب على مستوى الجمهورية منهم 2493 حالة تم استقبالهم فى مستشفيات وزارة الصحة إلى جانب 600 حالة بالمستشفيات الجامعية.

وأشاد الوزير بالمستشفيات والطواقم الطبية والأطباء المتطوعين خلال الأزمة موجها الشكر لهم جميعا حيث إنهم ساهموا فى تقليل أعداد الشهداء وإسعاف المصابين بشكل راق جدا.

مؤكدا أن ما أثير حول مرفق الإسعاف فى الفترة الأخيرة لابد أن يتم الإشادة بدوره خلال ثورة الشباب حيث تم نقل وإسعاف العديد من المصابين من خلاله موضحا أنه خلال أحداث الشغب تم سرقة سيارتين ولكن سرعان ما تم عودتهم إلى الوزارة لافتا إلى أنه لم يتم نقل أى مصاب خلال المظاهرات بسيارات الإسعاف إلى أى جهة أمنية مؤكدا أن ما تم إثارته حول الإسعاف نابعا من أزمة عدم الثقة التى انتشرت خلال أيام الأزمة إلا أنه أضاف مشيدا بدور الإسعاف والأطباء المتوعين والطواقم الطبية والمستشفيات خلال الثورة.

وأعلن الوزير تثبت العاملة المتعاقدة التى مر على بداية عملها ثلاث سنوات فى كافة القطاعات وذلك بعد بحث مجلس الوزراء أزمة الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية مع تشكيل لجنة داخل الوزارة برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير لتقنين أوضاع العاملين وبحث كافة مشاكلهم لافتا إلى ضرورة اختيار كل فئة محتجة لممثل عنهم يقدم مشكلتهم إلى هذه اللجنة والتى ستأخذ إجراءات حقيقة وحلول فى أسرع وقت ممكن داعيا جميع المجموعات المتظاهرة إلى التنسيق مع هذه اللجنة كما أصدر الوزير قرارا بعدم إنهاء أى تعاقد فى الوزارة إلا بقرار منه شخصيا.

أما فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة فقد أكد وزير الصحة أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعودة إلى العلاج المجانى فى المستشفيات من خلال دعم الوحدات والمستشفيات العامة و المركزية فى المحافظات والتى سيكون لكل محافظ حق الإدارة فى كل إقليم مع توجيه الدعم اللازم له من خلال وزارة الصحة فى المستوى الأول والثانى لتقديم الخدمة أما الثالث والخاص بالجراحات والتدخل الطبى الدقيق فسيتم وضع آليات لتحويله إلى المستشفيات التعلمية و المتخصصة لافتا إلى أنه لن يتم اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة ألا فى أضيق الحدود وبشكل مباشر من المستشفيات دون اللجوء إلى وسطاء حتى لو كان المريض أو ذويه نفسه مؤكدا أن ميزانية تحويل مسار العلاج على نفقة الدولة إلى المجانى ليست صعبة أو ضخمة كما يتصور البعض حيث انها هى التى كانت مفعلة قبل هذا النظام مؤكدا استمرار سريان قرارات العلاج التى تم إصدارها بالفعل أما القرارات الجديدة فسيتم عمل ظوابط جديدة لها .

وأضاف الوزير، أن كل هذه الحلول خطوة قبل بدء تطبيق قانون التامين الصحى الجديد و الذى سيتم فتح التوافق المجتمعى عليه من جديد خلال هذا العام حتى يتم إقرار مجلسى الشعب والشورى لحين استكمال أعلنه لافتا إلى أنه سيقضى على جميع تشوهات العملية الطبية الحالية .

كما دعا الوزير شباب الأطباء إلى مؤتمر عام مقرر أن تعقده وزارة الصحة قريبا من أجل بحث مشاكل ومعاناة الأطباء الذى وصفهم الوزير بأن الوزارة والمجتمع فى أمس الحاجة لهم حاليا لذلك يجب بحث ظروف عملهم و كذلك مرتباتهم مؤكدا ان الوزارة الجديدة تدرس عمل حد ادنى و أقصى للرواتب فى كافة القطاعات و ذلك انطلافا لدعم البعد الاجتماعى للوزارة الجديدة .

وأعلن وزير الصحة إلغاء العمل بلائحة المستشفيات الجديدة و التى سبق و أن أقرها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق مؤكدا على استمرار العمل باللائحة القديمة لحين التوافق على رؤية لتوفير العلاج المجانى على مدار اليوم فى الليل و النهار بجميع المستشفيات.

كما وضح وزير الصحة استمرار مشروع العلاج بالإنترفيرون لمرضى الفيروس الكبدى الوبائى سى مع تشكيل لجنة لبحث جدوى استخدامه على بعض الحالات موضحا أنه يكلف الوزارة 900 مليون جنيه شهريا، وأكد استمرار القوافل الطبية لدول منبع النيل نظرا للأهمية البعد السياسى لها فهو عمل لا يتجزأ عن عمل الحكومة.