الإمارات تسمح بتملك الأجانب 100% لـ بعض الشركات

قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى، إن قانوناً جديداً للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة فى بعض القطاعات، قد يصدر قبل نهاية 2011.

وأضاف المنصورى، خلال مؤتمر فى أبو ظبى، أن القانون الجديد قد يصدر فى أى وقت قبل نهاية العام الجارى، موضحاً أن الوزارة انتهت من عملها، وتقوم الآن بمراجعة ما ينبغى القيام به.

وبموجب القانون الإماراتى يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالى الأجانب بالعمل مع مواطن إماراتى كشريك أو كفيل.

وفى وقت سابق من العام الماضى، قال مصدر مطلع إن الإمارات أنجزت مشروع قانون الشركات الاتحادى، وأصبح جاهزاً للنشر فى الجريدة الرسمية بعد أن حاز موافقة مجلسى الوزراء والوطنى الاتحادى.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن القانون يتضمن السماح بتأسيس شركات دون كفيل إماراتى، معرباً عن دعمه لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% فى حال قام المستثمر الأجنبى بضخ أموال تتجاوز 50 مليون درهم.

وقال إن الاستثمارات الضخمة التى تجلب قيمة مضافة وتكنولوجيا جديدة للاقتصاد الإماراتى لا مانع من استثنائها من نظامى الكفالة والملكية. ورفض أن