احتجاجات بالبحيرة للمطالبة بالتثبيت وتحسين الأوضاع المعيشية

واصل آلاف العاملين بالشركات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة، إضرابهم اليوم عقب إجازة المولد النبوى الشريف، مطالبين تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأحوال المعيشية.

فى مدينة دمنهور دخل عمال شركة سجاد دمنهور فى إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، بتثبيت العاملين المؤقتين، وإقالة مجلس الإدارة وزيادة الحوافز والمرتبات والأرباح.

كما نظم العاملون بمشروع النظافة وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتثبيت المؤقتين وزيادة المرتبات، وكذلك الإداريين بالتربية والتعليم الذين طالبوا بصرف كادر لهم أسوة بالمدرسين وتثبيت المؤقتين، كما قام العاملون بمشروع المحاجر بالإضراب عن العمل، والمطالبة بالتثبيت وزيادة المرتبات والحوافز.

أما العاملون بالصرف المغطى التابع لوزارة الرى بالبحيرة فقد قطعوا طريق عبد السلام الشاذلى أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بسبب عدم استجابة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ووزير الرى لمطالبهم المتمثلة فى التثبيت على درجات دائمة للذين قضوا أكثر من 10 سنوات، وعمل عقود بمكافأة شاملة للأقل من 10 سنوات على أن تكون المرتبات مناسبة لمتطلبات الحياة.

من جانبه قام رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا المهندس ماهر ثابت بإرسال طلبات العاملين إلى رئيس الهيئة والوزير الذى رد بإرسال فاكس لم يذكر فيه أى منح درجات دائمة بل منح الجميع عقود تجدد كل 6 أشهر، وتم وضع ربط مالى لكل مؤهل دراسى أقل مما يتقاضاه العاملون الحاليون، الأمر الذى أثار غضب العاملين وقرروا بعدم فض إضرابهم ومطالبين بإقالة وزير الرى.

وعلى طريق دمنهور القاهرة الزراعى تجمع المئات من أصحاب المصالح بإدارة المرور أمام الإدارة متظاهرين لبطء العمل داخل الوحدة، وحدثت العديد من الاشتباكات حيث اضطر الجيش إلى استدعاء 3 سيارات أمن مركزى لفض الاشتباكات.

وفى شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار دخل المئات من العاملات بقسم الملابس الجاهزة فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة المرتبات والحوافز أسوة بالعاملين بالأقسام الأخرى كالإنتاج.

وفى مستشفى أبو حمص العام، دخل كافة العاملين فى إضراب عن العمل للمطالبة بالتثبيت وزيادة الحوافز، وإقالة مدير المستشفى ومدير الشئون المالية والإدارية.

وفى نفس السياق شهدت كافة مكاتب البريد بقرى ومراكز ومدن المحافظة زحاما شديدا بين آلاف المواطنين، وصل لحد الاشتباك بالأيدى، وذلك لإرسال خطابات التشغيل لوزارة المالية التى أعلنت عنها بعد عدم جدية طلبات القوى العاملة.