إحالة واقعة تعذيب المطيرى لمحكمة جنايات الكويت

قال النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسى إن النيابة العامة الكويتية انتهت من التحقيق فى الجناية الخاصة بواقعة تعذيب ووفاة المجنى عليه المواطن الكويتى محمد غزاى الميمونى المطيرى وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات اليوم ضد 20 متهمًا.

وأضاف العسعوسى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أنه من بين الـ 20 متهمًا منهم 18 متهمًا من ضباط وأفراد الشرطة الكويتية ومتهمان اثنان من غير رجال الشرطة وذلك لارتكابهم جرائم تعذيب الميمونى لحمله على الاعتراف بجريمة الاتجار فى الخمور مما أفضى إلى وفاته والقبض على آخرين واحتجازهم فى غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية وإكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير إقرار بارتكاب جريمة الاتجار فى الخمور ووضع إمضائه وبصمته عليه فضلا عن تهم الاشتراك فى الجرائم سالفة الذكر وعدم الإبلاغ عنها وإخفاء أدلة ارتكابها.

وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التى أجريت معه إثر ضبطه متلبسًا بالاتجار فى الخمور فى منطقة جليب الشيوخ مؤخرًا.

وقد نفت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان سابق قبل عدة أيام وجود شبهة التعذيب وراء وفاة المطيرى ثم عادت وقالت إن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعى التى شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتى المطيرى قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة".

وكان ثلاثة أعضاء بمجلس الأمة الكويتى هم وليد الطبطبائى وشعيب المويزرى وسالم النملان قد قدموا رسميا مؤخرا إلى الأمانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور وذلك على خلفية وجود شبهة جنائية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيرى.

وقد تضمن الاستجواب محورًا واحدًا يختص بـ"وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأى
العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم".

ولكن وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد تقدم باستقالته على خلفية ما جرى وقد تم بالفعل قبول استقالته مؤخرا وتم تعيين الشيخ أحمد الحمود وزيرا للداخلية.

ولفت النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسى فى بيانه اليوم إلى أن القضية أحيلت اليوم إلى محكمة الجنايات الكويتية التى حددت جلسة بتاريخ الثامن من مارس المقبل للنظر فيها.