"رشيد" لـ"90 دقيقة": لو أنا فاسد اقطعوا رأسى

أكد وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، أن الأرقام التى تعلن عن قيمة ثروته هى أرقام غير صحيحة ولاتتعدى 1 على 100 من قيمة ثروته الحقيقية، وأضاف قائلاً "لا أمتلك 2 مليار قبل دخولى الوزارة ولا 15 مليار بعد خروجى منها".

وأوضح، خلال حواره مع برنامج 90 دقيقة عبر الأقمار الصناعية من دبى، أنه أعد تقريراً بذمته المالية قبل دخوله الوزارة وبعدها وأرسله لمكتب النائب العام فى مصر.

وأضاف أن قرار النائب العام بمنعه من السفر كان يمثل مفاجأة له، مشيراً إلى أنه مستعد للعودة لمصر للمثول للتحقيق أمام النائب العام، عندما يحدد موعد التحقيق معه ويبلغه به، مشيراً إلى أنه لم يهرب من مصر، وإنما سافر قبل أن يصدر النائب العام هذا القرار وبعد أن قدم استقالته بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف رشيد عن أنه كان مرشحاً لتولى منصب فى الوزارة الجديدة ، حيث طلب منه رئيس الوزارة أحمد شفيق الإستمرار فى منصبه كوزيراً للتجارة والصناعة إلا إنه إعتذر عن المنصب، كما أخطر السلطات المصرية التى سهلت سفره.

وأوضح أن هناك شكوتين قدمتا ضده أمام النائب العام إحداهما من مجهول والآخرى مرتبطة بمساعدته لأحمد عز فى الحصول على رخصة مصنع.

ونفى تحويله لأموال أسرته لبنوك أجنبية، وقال "هذا الكلام غير صحيح لم أهرب من مصر، كما سافرت فى وضح النهار دون أى منقولات ولم أهرب من شئ سافرت كمواطن مصرى أدى مهمته".

وأشار إلى أنه تشرف بخدمة مصر خلال الست سنوات الماضية التى أمضاها كوزير للتجارة والصناعة، كما قام بدور بارز لمكافحة الإحتكار والفساد وحماية المستهلك، من خلال إعداد قائلا قانون للإحتكار وأحالة المحتكرين للقضاء، مضيفاً " لقد طلبت من مجلس الشعب سن قوانين ضد الإحتكار إلا إن الحزب الوطنى تدخل".

وشدد على أن برنامج تحديث الصناعة، كان يحصل من الاتحاد الأوروبى على 400 مليون يورو خلال عشر سنوات، وليس كما يشاع بأنه يحصل على مليار يورو، مشيراً إلى أنه كان يخدم 15 ألف مصنع وتتم الرقابة عليه من الاتحاد الأوروبى.

واستطرد قائلاً أن ما حدث فى مصر هو زلزال وثورة غيرت مصر، مضيفاً أن كل هؤلاء المتظاهرين والشهداء كانوا يريدون جعل مصر الجديدة أفضل.

ونادى بتأسيس دولة سيادة القانون، مطالبا بمحاسبة عادلة للفاسدين من جهات التحقيق دون شكاوى كيدية، نحن نريد دولة عدالة دون وسائط ومجاملات ، مضيفاً "لو أنا فاسد أقطعوا رأسى".

وأكد أن الحكومة ليست المسئولة الوحيدة عما حدث من فساد، لأن هناك تراكمات من الفساد قبل تولى حكومة نظيف ، مضيفاً أن مشاكلنا منذ سنوات طويلة وليست وليدة العهد الحالى ، لذا لابد أن نعيد النظر فى الخمسين عاماً الماضية وليس منذ عام 2004، تاريخ تولى حكومة نظيف.

وأضاف أن الصناعة قد تطورت بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7% فى فترة توليه الوزارة كما تم خلق فرص عمل جديدة.

وتابع "السياسات التى كانت متبعة خلال السنوات الأخيرة كانت فاشلة وموجودة منذ الستينات والسبعينات والثمانينيات".

وأوضح أنه مع تعقب وزارة الخارجية لثروات المسئول الذى يثبت تورطه فى أى شئ فاسد، وقال " أنا مع مكافحة الفساد داخل مصر وخارجها ولكن بضوابط مثل: حكم قضائى ومستندات وأرقام ، وأشار أن هناك مسئولون فى الحكومة يمتلكون قصوراً ولكن لا ينتمون لفئة رجال الأعمال.
وأضاف "أنا مواطن مصرى وأولادى مصريين سنعيش ونموت فى مصر".