تقرير حكومى: من المبكر التنبؤ بالأضرار الاقتصادية لثورة 25 يناير

أكد تقرير صادر عن وزارة المالية أنه من المبكر تقييم تداعيات الأحداث السياسية الأخيرة على الاقتصاد المصرى، متوقعا انخفاض معدلات النمو التى كانت مستهدفة خلال العام المالى الحالى 2010-2011، والتى كانت تقدر ما بين 5.8 – 6%.

وتوقع التقرير أن تشهد قطاعات السياحة وسوق المال، تأثرا سلبيا لبعض الوقت، حتى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة ثانية، وفى الوقت نفسه لفت التقرير إلى عدم وجود مؤشرات تدل على انخفاض فى قيم الأصول المحلية.

وأوضح التقرير أن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الجارى 2010-2011 ستسجل انحرافا فى مستوى العجز الكلى عن المتوقع، وهو 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الموازنة العامة للدولة مواجهة الارتفاع فى أسعار السلع الغذائية ومنتجات الطاقة عالميا، بالإضافة إلى رفع مستويات للأجور، وهو ما سيتسبب فى ارتفاع الإنفاق العام.

وتؤكد وزارة المالية فى تقريرها التزامها بالوفاء بأقساط الديون فى مواعيدها، والاستمرار فى متابعة التطورات القادمة وقت حدوثها.