المؤقتون بـ"البحوث الزراعية" يعرضون مطالبهم على "المالية"

تسبب غياب الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن حضور الاجتماع الذى حدده أمس مع الباحثين بالمركز لتحديد مصيرهم بشأن تعيينهم وتثبيتهم فى حالة من الغضب العارم، وقرر الباحثون الغاضبون تنظيم وقفات احتجاجية متتالية لعرض مطالبهم.

كان الباحثون بمركز البحوث الزراعية قد نظموا عدة وقفات أمام وزارة الزراعة والمركز للمطالبة بتثبيتهم وتعيينهم، وهو ما دعا الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس المركز، إلى إصدار منشور "رقم 2" بتاريخ 10 فبراير الجارى، أكد فيه أنه بناء على اجتماع مديرى المعاهد والمعامل المركزية والإدارات، انتهى الرأى إلى التوصل لرفع المعاناة عن العاملين المؤقتين، وذلك برفع أجر العامل للحد الأدنى إلى 150 جنيهاً شهريا، وضرورة قيام الوحدات ذات الطابع الخاص والمشروعات القائمة بالمساهمة فى الفرق بين المعتمد فى موازنة الدولة وقيمة الزيادة المقترحة فى الأجور.

بحسب المنشور، فقد قرر المركز فى اجتماعه إعادة النظر فى الجهود والحوافز والمكافآت التى تصرف من الوحدات ذات الطابع الخاص والمشروعات وتوجيهها لهذا العجز، وهو ما رفضه الباحثون ونظموا على إثره وقفة احتجاجية قبل يومين أمام مقر الوزارة وعدم موافقتهم عليه وعدم فهم مضمونه.

الدكتور عثمان بادر مرة أخرى بإصدار منشور جديد "برقم 3 " حصل اليوم السابع على نسخة منه، وضع فيه مجموعة من مطالب الباحثين والعاملين، وأهمها تثبيت المؤقتين الذين استوفوا الشروط التى يتطلبها القانون.

ووفقاً للمنشور فإن من لم بستفوا الشروط سيتم إجراءات إبرام عقود بمكافآت شاملة، وأما العمالة المؤقتة واليومية، فسيتم إنشاء كيان حكومى للمحافظة على حقوقهم واستمرار عملها.

وبحسب المنشور فسيتم حصر كافة العاملين بالمحطات والمعاهد الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، من الكادر العام لتحويلهم إلى كادر خاص، أما المؤقتين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه سيتم عمل كشوف لهم موضح بها تخصصاتهم التفصيلية لمحاولة الحصول على درجات لهم، مع تحرى الدقة الكاملة فى أن العقود والمؤقتين من الشخصيات الجيدة والمنتظمة فى أداء العمل.

ووفق ما ورد فى المنشور " 3 " يتقاضى الحاصلون على درجة الدكتوراه مبلغ 300 جنيه، و260 جنيهاً للحاصلين على الماجستير، فيما يتقاضى الحاصلون على البكالوريوس 225 جنيها والدبلومات 200 جنيه، ومن لم يحصلوا على مؤهلات يتقاضون 150 جنيهاً.

العاملون والباحثون المؤقتون رفضوا ما جاء بالمنشورين " 2 ، و3 " وأرسلوا بمذكرة إلى وزارة المالية أمس 13 فبراير الجارى أكدوا فيها عدم موافقتهم لما جاء بهما، وأشاروا إلى أنه فيما يتعلق بتعيين المؤقتين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه على درجة كادر عام، وتعيين السادة العاملين بالكادر العام على الكادر الخاص، حيث إن عدد المتقدمين للإعلان الأخير المقبولين من الكادر العام والمؤقتين من الكادر العام، والمؤقتين بجميع وحدات المعهد الإقليمية والمقر الرئيسى يقدر بنحو 75 متقدماً.

وطالب الباحثون بضرورة توفير درجات بحثية "باحث مساعد وباحث" دون تمييز للكادر العام عن المؤقتين، حيث إنهم يقومون بعمل واحد وأن هناك من المؤقتين من هم أقدم فى التواجد بالمعهد والحصول على الدرجة، حيث تتراوح مدة أقدمية التواجد للمؤقتين بالمعهد تتراوح ما بين 5 و18 سنة.