"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لتسوية أوضاع المعتقلين

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تضم الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى، والدكتور حسام بدراوى أمين عام الحزب الوطنى المستقيل، وسكرتير عام حزب الوفد منير فخـــرى عبد النور عضو المجلس، والمحامية منى ذو الفقار، والمحامى حافظ أبو سعدة، وذلك لمقابلة رئيس الوزراء لمناقشته فى عدد من الملفات الهامة.

ومن المقرر أن تطالب اللجنة شفيق بالإفراج الفورى عن متظاهرى 25 يناير ممن لا تنطبق عليهم أية أحكام جنائية، كما ستناقش معه طلب عدد من السجناء الهاربين، تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون بشرط ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو إلى عقوبات إضافية بسبب هروبهم.

كان المجلس القومى لحقوق الإنسان عقد اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى ، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية البالغة فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن.

من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس السفير الدكتور محمود كارم لليوم السابع بأن المجلس قرر التنسيق بين لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس واللجنة الرسمية التى شكلها السيد رئيس الوزراء، وكذلك كافة المنظمات غير الحكومية المعنية فى هذا الشأن.

وشدد على أن المجلس أكد ضرورة النظر فيما سبق أن اتخذه من توصيات بشأن التعديلات الدستورية نظراً لدخول البلاد فى مرحلة تعديلات دستورية جديدة يتعين فيها الأخذ فى الاعتبار بالجهود السابقة للمجلس فى هذا الشأن.