الحكومة الأردنية تسمح بالتظاهر دون الحصول على تصريح

قالت الحكومة الأردنية إنها قررت تعديل قانون الاجتماعات العامة والتظاهر، بما يلغى شرط طلب الموافقة المسبقة على المسيرات، وهو ما يلبى أحد مطالب المعارضة للإصلاح السياسى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية عن نائب رئيس الوزراء الأردنى وزير الداخلية سعد هايل السرور، إنه رفع لمجلس الوزراء قانونا معدلا لقانون الاجتماعات العامة المثير للجدل، تمهيدا لإقراره ورفعه لمجلس النواب.

وقال السرور إن التعديل الرئيسى على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإدارى لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، قبل 48 ساعة منها.

ويشترط التعديل طلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، ويشترط تقيد المنظمين والمشاركين بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، مبيناً أن المخلين بالنظام أو الأمن العام سيتحملون المسئولية الجزائية.

ويأتى تعديل الحكومة التى تشكلت قبل أيام برئاسة معروف البخيت للقانون وفاءاً لوعودها بتعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، فى طريق السير فى إصلاح سياسى حقيقى.