1.5 تريليون دولار إجمالى أموال الرؤساء والمسئولين بالشرق الأوسط وأفريقيا فى استثمارات وبنوك غربية منها 225 ملياراً متحصلة بطرق غير مشروعة.. وسويسرا أعادت 1.8 مليار دولار لشعوب أطاحت برؤسائها

بعد ساعتين فقط من قرار الرئيس حسنى مبارك بالتنحى، يوم 11 فبراير الجارى، جاء قرار الحكومة السويسرية بتجميد الأصول والأموال الخاصة به وبحاشيته، وتفجر جدلا بشأن حجم أموال النخب العربية فى استثمارات وأصول فى دول غربية وبنوك سويسرا.. وهل من الممكن استردادها؟

تحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها بـــ 27% من إجمالى ثروات العالم، وتضع السلطات السويسرية مجموعة من القوانين والتشريعات الصارمة وقواعد لمكافحة غسيل الأموال، والثروات المتحصلة بطرق غير مشروعة، لتحرى وتتبع مصادر هذه الثروات، وذكر موقع حكومى سويسرى على شبكة الإنترنت أن السلطات السويسرية المسئولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسرى، ما يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم، لدى البنوك والمؤسسات المالية، لشعوب هذه البلدان الأصلية.

خلال الــ 20 عاما الماضية، تمت إعادة ثروات وأموال من البنوك السويسرية، منها 700 مليون دولار للجنرال سانى أباتشا، رئيس نيجيريا الأسبق، فى الفترة من 1993 إلى 1998، و683 مليون دولار من رئيس الفلبين الأسبق فردناند ماركوس، و93 مليون دولار، من أرصدة فلاديميرو مونتسينو رئيس بيرو الأسبق.

وجاء قرار السلطات النقدية السويسرية الخاص بتجميد أصول محتملة للرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، بعد قرار صدر فى 19 من يناير الماضى، بتجميد أموال تديرها صناديق استثمارية سويسرية خاصة بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، وأيضا تجميد الأرصدة المصرفية والأصول الخاصة بالرئيس لوران جابجبو رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته، والرافض للتخلى عن السلطة، للرئيس المعترف بفوزه بالانتخابات الرئاسية من الدول الغربية ومعظم دول العالم، الحسن وتارا، فى الانتخابات التى جرت فى 28 من نوفمبر من العام الماضى، حسبما نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية على موقعها الإلكترونى.

ووفقا لمسئول حكومى سويسرى، فإن الحكومة السويسرية تنتظر حاليا، بيانات ومعلومات مصرفية من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، ومجموعة من رجال الأعمال المسئولين الحكوميين المصريين السابقين.

ووفقا لستيفن بيندر، المدير الإدارى، لمؤسسة أبحاث "ماى بريفت بنانكينج" السويسرية، فإن ثلث إجمالى الثروات الخاصة بالنخب الموجودة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وبالبالغة إجمالاً 1.5 تريليون دولار أمريكى، توجد فى سويسرا، منها 225 مليار دولار متحصلة بطرق غير قانونية، موزعة على الدول الغربية إجمالا.

ويقول المؤرخ، بيتر هاج، أن حماية سرية حسابات العملاء فى البنوك السويسرية، ينظمها القانون الذى صدر عام 1934، والذى أضعف من شدة وصرامة هذه القواعد، خلال العامين الماضيين قيام دول غربية منها ألمانيا والمملكة المتحدة، بطلب معلومات خاصة بأرصدة وثروات مواطنيها، لأهداف تقدير الضرائب.

يذكر أن مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة فى رصد ومتابعة الثروات الخاصة بأغنى أغنياء العالم من الملوك والرؤساء ورجال الأعمال، صرحت بأن فريق رصد وتتبع مصادر الثروات الخاص بها، سوف يعمل على تقصى حجم ثروة "مبارك" وستنشره فى وقت لاحق، خلال الأيام القادمة.