نزلت قوات الشرطة إلى الشارع من كل حدب وصوب بمختلف المرافق والقطاعات متجاهلين مهماتهم راغبين فقط فى إعادة هيبتهم واحترام الشعب الذى فقدوة منذ بداية تلك الأحداث، لتبدأ الإضرابات أولا بتظاهرات عارمة من أمناء ومندوبى الشرطة الذين تحركوا بأعداد غفيرة فى اتجاه وزارة الداخلية للتظاهر أمامها، حيث أوضحوا أنهم خرجوا اليوم ليؤكدوا للشعب المصرى أنه جزء لا يتجزأ منه وأنهم ليسوا "خونة" كما أطلق عليهم البعض عقب أحداث ثورة الغضب، ومن ثم خرج أمناء ومندوبى الشرطة للشوارع للتعبير عن انضمامهم للشعب والتأكيد على أنهم ليسوا "خونة" ولخصوا سبب هروبهم من الشوارع فى الأحداث بكلمة "أوامر" حيث طالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم الضئيلة جدا مقارنة برواتب الضباط، وزيادة الحوافز حيث حوافزهم لا تتعدى التسعون جنيها بينما تتخطى حوافز الضباط 900 جنيه، كما طالبوا بعلاجهم وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة بدلا من التأمين الصحى أسوة بالضباط.
وشهدت الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية عدد كبير من أمناء ومندوبى الشرطة الذين تجمعوا من محافظات عدة للمطالبة بحقوقهم، كما انضم إليهم بعض المواطنين للهتاف ضد وزارة الداخلية، بينما أطلق بعض مندوبى الشرطة أعيرة نارية فى الهواء أمام الوزارة، حسبما أفاد شهود العيان بالمنطقة.
نظم الآلاف من ضباط الشرطة مسيرة سلمية للتعبير عن مطالبهم وهى محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى تسبب فى حالة الانفلات الامنى حسب قولهم مؤكدين إنهم ليسوا خونه وان انسحابهم جاء بأوامر عليا من قياداتهم حيث توجه الضباط المحتجين إلى ميدان التحرير للانضمام إلى شباب التحرير مرديين هتافات "الشرطة والشعب إيد واحدة ، الشرطة تريد محاكمة حبيب ، الشرطة تريد محاكمة الخسيس، ويا خسيس ياخسيس دم الشهداء مش رخيص ،وطافت المسيرة وسط الميدان بعد انضمام الآلاف من ثوار التحرير إليهم ثم توجهوا إلى مبنى وزارة الداخلية وسط هتافات مدوية تنفى اتهامهم بالخيانة والمطالبة بمحاكمة العادلى ، وهو ما أدى إلى انضمام الآلاف من الشعب فى ميدان التحرير إليهم.
ومن جانبه أكد الضباط والأمناء المعتصمين حاليا أمام مبنى وزارة الداخلية أنهم سيستمرون فى اعتصامهم التى طالبوا بها ولن يعودوا إلى عملهم حتى تنفذ، حيث تجمع الآلاف من الضباط والأمناء أمام الوزارة وأشاروا إلى أن هناك الآلاف من الأمناء والضباط سوف ينضمون إليهم من كافة المحافظات وحددوا مطالبهم التى تمثلت فى تكريم شهدائهم التى لم تذكرهم وسائل الإعلام وعددهم 1200 شهيد ورفع المرتبات والمعاشات لكل من يعمل بالوزارة وإعادة المفصولين تعسفيا وتقديم الطلبات بالمديريات التابعين لها أو الأقسام التابعين وإلغاء المحاكمات العسكرية ودخول مظلة التأمينات وتنظيم مواعيد العمل والأجازات، كما طالبوا بإعدام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق.
كما احتج أكثر من 2500 ضابط شرطة أمام مبنى شيراتون الجزيرة، على أوضاعهم السيئة، من تدنى مرتباتهم، وسوء معاملة القيادات الأمنية لهم، حيث رفضوا أن يتم اتهامهم بالخونة وأنهم تركوا الساحة وانسحبوا، موضحين أن حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، هو المتسبب فى تلك الأحداث، مشيرين أن الانسحاب جاء بناءا على أوامر لهم بمغادرة أماكنهم حقنا للدماء وحتى لا تشتد الاشتباكات بين المواطنين ورجال الشرطة.
كما أوضحوا أنهم لو كانوا قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين كما يقول البعض، لما كانت تمت تلك الثورة، وذلك لأن جميع المتظاهرين كانوا سيقعون ضحايا وتصبح مجزرة كبرى، إلا أنهم انسحبوا خوفا من أن يحدث ذلك، وطالبوا من المواطنين التعاون معهم لأنهم ليس لهم أى علاقة بما حدث موضحين أنها كانت أوامر ويجب عليهم تنفيذها.
ونظم أكثر 300 من الضباط وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام نادى التجديف بالجيزة للمطالبة بمحاكمة المسئول عن إراقة دم شهداء الثورة من الشباب وأفراد هيئة الشرطة، وأكدوا عدم مسئولية أفراد الشرطة عن إراقة دماء شهداء الثورة، مشيرين إلى أن ضباط وأفراد الشرطة لم يطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين كما أشاع البعض.
وشدد المتظاهرون الذين يتزايد عددهم على وجود بعض الأطراف التى حاولت ومازالت تحاول الوقيعة بين رجل الشرطة والمواطن، للاستفادة من الغياب الأمنى فى البلاد وتحقيق مصالحها الشخصية غير القانونية، والتى تجلت فى مظاهر السلب والنهب التى اجتاحت البلاد مؤخرا.
وأمام قسم شرطة الدقى نظم عدد كبير من ضباط مديرية أمن الجيزة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بعودة الدولة المدنية وتحسين أوضاعهم المادية، وشددوا على أنهم لم يتركوا أماكنهم ومواقعهم خلال أحداث ثورة 25 يناير، كمالم يتورطوا فى تهريب المتهمين من داخل أقسام الشرطة.
كما نظم ما يقرب من ألف من أفراد الشرطة والأمناء وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية، مطالبين بإلغاء المحاكمات العسكرية العشوائية وزيادة المرتبات والحوافز وحسن المعاملة لهم، بالإضافة إلى تطبيق نظام علاجى لأفراد الشرطة وعائلتهم فى مستشفى الشرطة وليس التأمين الصحى أسوة بالضباط وزيادة المعاش وطالبوا بمحاسبة كل من خان أو له يد فى ما أسموه بنكسة 25 يناير، وكل من تسبب فى وفاة رجل شرطة وضرورة العمل على إرجاع الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
لم يتخلف قطاع الحماية المدنية عن المشاركة فى تلك الاحتجاجات حيث نظم الضباط والأمناء والأفراد، وقفة احتجاجية مماثلة لوقفة الإسكندرية، أمام مديرية أمن الجيزة، للمطالبة أيضا بإلغاء المحاكمات العسكرية العشوائية، وزيادة المرتبات والحوافز وحسن المعاملة وتطبيق النظام العلاجى لأفراد الشرطة وعائلاتهم فى مستشفى الشرطة وليس التأمين الصحى أسوة بالضباط وزيادة المعاشات مرددين أنهم مظلومين وإن الشعب من الشرطة والشرطة من الشعب.
ومن جانبه حاول وزير الداخلية اللواء محمود وجدى تدارك تلك الاحتجاجات حيث إلتقى بالضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين المتظاهرين، وقبل اللقاء وقف السيد الوزير وكافة الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأستمع سيادته لكافة المطالب والاستفسارات التى أثارها الحضور سواء ما يتعلق بالنواحى الوظيفية وما تتضمنه من قواعد التشغيل والنقل والترقيات وشكل الزى الجديد للشرطة،وما يتعلق بالنواحى المالية والاجتماعية لمختلف العاملين بجهاز الشرطة.
وقد استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أهم القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها فى الفترة القليلة الماضية منذ تولى سيادته المسئولية من أجل النهوض والارتقاء بكافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين، مشيراً إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها لاتبخل أبداً على رجال الشرطة تقديراً لدورهم فى حفظ الأمن والاستقرار وباعتبارهم من أبناء الوطن،مضيفاً بأن الوزارة تسعى بصفة الدوام لتحسين كافة أوجه الرعاية لمختلف أبنائها.
وأشار السيد الوزير مجدداً خلال اللقاء إلى التكليفات المختلفة التى وجه بها مؤخراً لأجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة، وتشديد سيادته على ضرورة قيام القيادات الأمنية بمختلف المواقع بعقد لقاءات دورية مع كافة المرؤوسين من صغار الضباط والأفراد وكافة العاملين والمجندين للتعرف على مشاكلهم المختلفة واتخاذ اللازم حيالها إيماناً بما يقوم به رجال الشرطة من دور هام فى حماية أمن الوطن ومقدراته، واستمرارا لدور وجهود الوزارة فى توفير كافة أوجه الرعاية لمختلف أبنائها من أجل توفير المناخ المناسب لتفعيل أدائهم الأمنى لاسيما خلال تلك المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن، ومطالبة كافة أبناء الوطن الشرفاء بسرعة عودة رجال الشرطة لمواقعهم من أجل عودة الهدوء والاستقرار للوطن.
وفى نهاية اللقاء شدد السيد الوزير على جميع الحضور بضرورة التفانى فى أداء الواجب والإخلاص فى العمل وبذل الغالى والنفيس من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، وضرورة التلاحم مع كافة أبناء الوطن وذلك تفعيلاً لشعار الشرطة الجديد (الشرطة فى خدمة الشعب).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة