وزير النقل يقرر تثبيت العمالة المؤقتة بالسكة الحديد

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل قرارا بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركات التابعة والمملوكة لهيئة السكك الحديدية، بحيث يتم نقل تعاقد هؤلاء العاملين لهيئة السكك الحديدية على درجات مالية يتم إخلاؤها لهم، ثم يتم إعارتهم لتلك الشركات.

توزعت هذه العمالة المؤقتة على 7 شركات تضم (المصرية لخدمات السكك الحديدية والتأمين والنظافة) و(المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية "ايرماس")، و(المركز الطبى لسكك الحديد مصر)، و(الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية)، و(المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل)، و(المصرية لتكنولوجيا النقل)، و(والمصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية).

جاء نص المذكرة التى رفعها المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكك الحديدية لوزير النقل، ووقع عليها الوزير بالموافقة "ونظرا للظروف الراهنة وطلب العاملين بهذه الشركات بتحويل تبعيتهم وتثبيتهم على درجات مالية بهيئة السكك الحديدية بديلا عن تعاقدهم بهذه الشركات، ولضمان استقرار العمل بالهيئة وشركاتها وحقوق العاملين برجاء التفضل بالموافقة على نقل تعاقد هؤلاء العاملين بهذه الشركات إلى هيئة السكك الحديدية ثم إعارتهم إلى هذه الشركات".

وبمقتضى هذا القرار تصبح الهيئة هى المسئولة عن جميع حقوق هذه العمالة بصفتهم عاملين بالهيئة، وفى حالة فسخ التعاقد بين الهيئة وأى من هذه الشركات لأى سبب تصبح هذه العمالة مسئولية الهيئة كجزء من عمالتها لحين التعاقد مع أى شركة أخرى أو إدارة النشاط بمعرفة الهيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار على مخاطبة الجهات المختصة بتدبير الدرجات والاعتمادات المالية لهؤلاء العاملين بعدد 8 آلاف درجة.

سبق وأصدر وزير النقل قرارا وزاريا نهاية الأسبوع الماضى بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بشركة مترو الأنفاق، فى محاولة لإنهاء الاعتصامات والإضرابات التى اجتاحت هذه الشركات وهيئة السكك الحديدية.