تقدم عدد من المحامين اليوم، الاثنين، بطلب للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، طالبوا فيه بإخلاء سبيل محاميى طنطا المحبوسين على ذمة قضية التعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا، ووقف تنفيذ العقوبة الواقعة عليهما بصفة مؤقتة، لحين الفصل فى الطعن على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وثلاثة أشهر وغرامة 300 جنيه لكل منهما.
وأكد الطلب الذى وقع عليه أكثر من 100 محام بينهم، ممدوح إسماعيل ومحمد عبد الغفار، عضوى مجلس النقابة العامة، أن هناك خطراً على حياة المحاميين فى سجن دمنهور بسبب حالة الانفلات الأمنى والفوضى التى حدثت فى مصر الفترة الأخيرة، مما أدى إلى هروب المساجين وتعرض بعضهم لإطلاق النار عليه، مما يتطلب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما مؤقتا لحين الفصل فى الطعن على الحكم، وتم إدراج الطلب تحت رقم 945.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف أول طنطا "الدائرة 16" برئاسة المستشار مصطفى إمبابى وعضوية المستشارين ياسر الشافعى وأمير مجدى، فى حضور المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ رئيس نيابة الاستئناف، قضت فى القضية رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم 17270 لسنة 2010 بحبس إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين، ومصطفى أحمد فتوح، بالحبس عامين وثلاثة أشهر و300 جنيه غرامة لكل منهما فى 5 سبتمبر الماضى بعد ثلاث جلسات للاستئناف، بخمس تهم منها التعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا، باسم أبو الروس، وإتلاف ممتلكات والتعدى على موظف عام.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل إثر واقعة 5 يونيو الماضى التى فجرت أزمة بين المحامين والقضاة وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.
