وقد كسر المتظاهرون الباب الرئيسى للوزارة بعد أن أغلقه العاملون بها، وتظاهروا أمام الوزارة مطالبين بالتعيين، ورافعين لافتات مكتوب عليها "خريج آثار = عاطل"، وغيرها من اللافتات، كما ردد المتظاهرون عدداً من الهتافات منها "كفاية فساد، وعاوزين نشتغل".
وقد عقد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار على الفور اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وحضر الاجتماع الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، وقرر حواس وضع جدول زمنى لتعيين كل خريجى الآثار، موضحاً أنه سيعين 500 على الفور، ثم يقوم بتعيين باقى الخريجين، موضحاً أنه خلال 18 شهراً سيكون الكل معين.
فى حين رفض المتظاهرون هذا الاقتراح، الذى أبلغه لهم الدكتور عبد الحليم نور الدين، عندما خرج لهم بعد الاجتماع يبلغهم بالنتيجة، فردد المتظاهرون "كفاية كوسة"، و"التعيين الفورى للجميع"، ومش هنمشى هنتعين دلوقتى"، كما طالبوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور فى عقودهم 1000 جنيه.
وقد رفض المتظاهرون فض المظاهرة، بعد أن تحدث إليهم كل من الدكتور مختار الكسبانى مستشار وزير الدولة لشئون الآثار، واللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالوزارة، ورددوا هتافات مختلفة منها "ارحل يا زاهى"، و"كفاية فساد"، و"يسقط زاهى حواس".
وقد ظل المتظاهرون أمام بوابات الوزارة كلها، تخوفاً من خروج زاهى حواس من أى باب منها، وهو ما أدى لحبس الموظفين بداخلها لساعات.
لجأ الدكتور زاهى حواس فى نهاية الأمر للقوات المسلحة، لفض الاعتصام وإمكانية فتح الأبواب، خاصة أن هناك معتصمين منهم باتوا أمام الوزارة، ورفضوا الرحيل، وعلى الفور حضرت دبابة أمام الوزارة لحماية المتظاهرين وكذلك مبنى الوزارة، فيما اضطر بعض الموظفين للخروج من باب خلفى للوزارة.
