فرضت الحكومة الإسكتلندية على شركة هندسية بريطانية انتهكت العقوبات التى كانت تفرضها الأمم المتحدة على العراق فى عهد صدام حسين، إعادة جزء من أرباحها لتمويل مشاريع فى هذا البلد.
وقالت الحكومة الإسكتلندية، السبت، إن الشركة الهندسية البريطانية وير التى انتهكت العقوبات فى إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء"، يجب أن تدفع جزءا من الأرباح التى صودرت إلى مشاريع إنسانية عراقية.
وكانت الشركة المتمركزة فى جلاسكو (شمال) وتنتج مضخات صناعية للمنصات النفطية ومضخات لاستخراج المياه، دفعت عمولات سرية مقابل الحصول على عقود فى العراق.
وأوضحت المصادر نفسها أن حوالى 1,65 مليون يورو من أصل 16,4 مليون يورو (13,9 ملايين جنيه) من الأرباح المصادرة من شركة وير ستسثمر فى مشاريع مائية فى العراق ومشاريع إنسانية أخرى، وفرض على وير أيضا دفع غرامة تبلغ 3,5 ملايين يورو.
وقالت وزيرة الشئون الخارجية الإسكتلندية فيونا هيسلوب أن "الأولوية الأولى هى دعم مشاريع المياه فى العراق"، مشددة على "تحلى اسكتلندا بالمسئولية".
وكان برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" وضع لمساعدة العراقيين على مواجهة نتائج العقوبات الدولية التى فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت فى 1990.
وقد سمح للعراق ببيع كميات محددة من النفط بإشراف الأمم المتحدة من 1996 إلى 2003 وشراء سلع أساسية للسكان، لكن البرنامج الإنسانى استغل من قبل الحكومة العراقية وتم اختلاس مليارات الدولارات فى إطاره.
