خسائر قطاع البرمجيات تتجاوز المليار جنيه

توقع اتحاد منتجى البرمجيات، أن تصل خسائر صناعة البرمجيات إلى 1.8 مليار جنيه، نتيجة الأحداث الأخيرة وذلك فى ظل توقف الأعمال لمدة أسبوع كامل.

كما توقع الاتحاد انخفاضا فى حجم الأعمال لتلك الصناعة بنسبة 95% خلال الشهر الحالى، وتراجعها بنسبة 75% خلال مارس، و 50% خلال إبريل ، و 25% خلال مايو من العام الحالى.

وأرجع هذا الأمر إلى الحاجة لبعض الوقت لتعافى الصناعة من جراء تداعيات الأزمة، واستعادة الثقة مرة أخرى من قبل العملاء والشركاء خارج مصر، وعودة الحركة الطبيعية داخل السوق المحلى.

ورجح الاتحاد فى بيان له أن تتراجع معدلات الإنفاق فى مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر مما سبق نتيجة الظروف الحالية، مؤكدا أن حدة المنافسة الغير صحية فى السوق ستزيد لصعوبة حصول الشركات العاملة فى هذه الصناعة على مشروعات جديدة (محلياً وعالمياً)، نظراً لطول الدورة الزمنية اللازمة لهذا بطبيعتها، وتأثرها بشكل كبير بمصداقية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما أضير بشكل مباشر جراء ما حدث خلال الأسابيع الماضية.

وقال الاتحاد أن الأضرار المباشرة الواقعة على قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تتمثل فى نهب المعروضات الموجودة فى بعض نقاط البيع المباشر التى تعرضت للتخريب، و إغلاق بعض النقاط البيع وتعليق نشاطها مما أدى إلى انخفاض دخل الشركات المعتمدة على البيع المباشر بصورة ملحوظة؛ فضلا عن انقطاع الإنترنت، وهو بمثابة الوسيلة الرئيسية "وإن لم تكن الوحيدة"، لإتمام أعمال هذه الصناعة والقيام بواجبها تجاه عملائها وشركائها داخلياً وخارجياً، ما أدى إلغاء العديد من التعاقدات المبرمة مع الشركات المصرية فضلا عن تخفيض ساعات العمل نتيجة حظر التجول، مما أدى إلى عدم انتظام التواصل مع العملاء والشركاء بالخارج وانخفاض الدخل، خاصة للشركات المعتمدة على التصدير.

وأكد أن الضرر غير المباشر تمثل فى انعدام إمكانية التواصل مع العملاء والشركاء بالخارج نتيجة إغلاق الإنترنت، وهو ما افقد الثقة فى الشركات المصرية نتيجة قدرتها على الالتزام بمسئوليتهم أمام العملاء والشركاء.

وأوضح أن عددا من الشركاء طالبوا الشركات المصرية بنقل نشاطها لدول أكثر استقراراً كشرط لاستكمال التعاون، بعد انقطاع الإنترنت بمصر، وعدم وجود ضمانات لعدم تكرار ذلك فى المستقبل، فضلا عن إلغاء بعض العملاء والشركاء بالخارج والداخل التعاقدات المبرمة مع الشركات المصرية.

يشار إلى أن عدم وجود مشروعات باستمرار فى تلك الصناعة سيؤدى إلى عدم قدرتها على الاحتفاظ بالعمالة التى لديها، وضياع الجزء الأكبر من ثروة ورأس مال هذه الشركات، المتمثل فى الأفراد وذلك نتيجة اتجاههم إلى شركات منافسة.