انتخابات تشريعية تشكل اختباراً للمعارضة فى تشاد

يدلى حوالى خمسة ملايين ناخب تشادى بأصواتهم اليوم ،الأحد، فى انتخابات تشريعية يأملون أن تجرى بحرية وشفافية فى بلدهم الذى يشهد نزاعات مستمرة منذ سنوات.

ودعا 4,8 ملايين ناخب من أصل 11,1 مليون نسمة للإدلاء باصواتم للاقتراع فى هذه الانتخابات الأولى التى ستجرى هذا العام قبل الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسى فى الثالث من أبريل ثم الانتخابات المحلية فى يونيو.


وقال مبيرو الذى جاء ليتسلم بطاقته الانتخابية من مركز للتصويت فى الدائرة الخامسة من نجامينا "يجب أن تكون هذه الانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة" أما سامايتا ماناسى، فطالب "بوقف الحرب والحد من غلاء الأسعار".

ومنذ استقلالها فى 1960، شهدت تشاد عدة نزاعات وجرى الاعتراض فيها بالسلاح أكثر منه عبر صناديق الاقتراع.ومنذ 2006، أعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبى الذى وصل إلى السلطة بانقلاب فى 1990 وتمتع فى اغلب الأحيان بدعم فرنسا، بينما قاطع الانتخابات تنظيما المعارضة الرئيسيان تحالف تنسيقية الدفاع عن الدستور واتحاد العمل من اجل الجمهورية.

وتشارك المعارضة فى الانتخابات هذه المرة، وكانت المعارضة والغالبية وقعتا فى الأثناء وبعد ستة أشهر من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبى اتفاق 13 أغسطس 2007 الذى يضع رسميا البلاد على طريق الديمقراطية والانتخابات العادلة والشفافة.

وستهيمن الحركة الوطنية للإنقاذ التى تشغل حاليا 116 من أصل 155 مقعدا فى البرلمان، على الجمعية المقبلة على الأرجح.ومع ذلك ستشكل هذه الانتخابات اختبارا للمعارضة التى لم تشارك فى أى اقتراع منذ 2002.

وهى تأمل أن تثبت وجودها قبل الانتخابات الرئاسية مع أنها لا تملك الوسائل المتوفرة للحركة الوطنية للإنقاذ وتبدو مشتتة جدا فى تشاد التى تضم أكثر من مئة حزب سياسى. وكانت تنسيقية الدفاع عن الدستور أشارت إلى عدة "إخفاقات" فى تنظيم الاقتراع، وقالت إن "الوضع أسوأ مما كان عليه فى الانتخابات السابقة".

واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "ببعض الثغرات على الأرض" لكنها أكدت أنها قامت "بمعالجتها عندما أبلغت بها". وأكد رئيس اللجنة يحيى محمد ليغيتا انه طلب "ألا تستخدم الأحزاب والمرشحون ألا الوسائل التى ينص عليها القانون" فى حال الاعتراض على أى نقطة. وقالت اللجنة إن 250 مراقبا دوليا وأكثر من 1600 مراقب محلى سينتشرون فى مراكز الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت.