"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق فى أسباب تدهور السجون

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى التحقيق فى أسباب تدهور حالة السجون فى مصر، والانتهاكات الجسيمة التى حدثت داخل تلك السجون أثناء الانتفاضة الشعبية، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التى اتبعت فى إجرائه للرأى العام.

وشددت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، على ضرورة وضع حد نهائى لممارسات التعذيب وسوء المعاملة فى أقسام ومراكز الشرطة، وضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية.

وأكدت المنظمة، على ضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام، وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب، لحين تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية، مشددة على سرعة الاستجابة لمطالب الشعب المصرى فيما يخص مطالبهم المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة فى رفع الحد الأدنى للأجور، ووقف الارتفاع المتوالى للأسعار، ومحاربة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين فى القطاعين العام والخاص.