المعونة.. ورقة واشنطن لضمان تحقيق إصلاح سريع فى مصر
تنشر الصحيفة تقريراً، قالت فيه إن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يغضب فقط المتظاهرين عندما رفض إعلان التنحى قبل يوم الجمعة، ولكنه أغضب الجيش أيضا. وترى الصحيفة أن مبارك ربما تصور أن عليه أن يضع نهاية للثورة من خلال خطابه الذى انتظرته البلاد مساء الخميس الماضى. وكان خطابه التلفزيونى فى هذا اليوم مبدياً تحديه من خلال إعلانه تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان. وكان مبارك بذلك يعلن أنه سيكون رئيساً من الناحية الاسمية فقط. وظن بذلك الرجل الذى حكم مصر طوال 30 عاماً إنه بذلك يرضى المحتجين والسماح له بالذهاب بكرامة بإبقاء على كونه رئيساً، دون الإبقاء على سلطاته لأشهر قليلة قادمة.
لكن ذلك لم يرض الشعب ولم يرض الجيش أيضا. فالمتظاهرون الذى استمروا فى اعتصامهم ثلاثة أسابيع تقريباً منذ بداية الثورة قالوا إن ثورتهم لا تريد إسقاط رجل ولكن تريد إسقاط النظام.
وفى افتتاحيتها، تحدثت الصحيفة عن الخطوة التالية بعد نجاح الثورة فى تحقيق هدفها بإسقاط النظام، ورأت الجارديان أن هذه الخطوة تتمثل فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبة كبار القادة فى الجيش بالمساعدة فى تنفيذ مطالب الشعب.
وتشير الصحيفة إلى أن ذهاب الديكتاتور مبارك ليس ضماناً بأن الديمقراطية ستأتى بعد ذلك، ولكنه يمثل قفزة شجاعة نحو تحقيق الهدف، ويعد إصرارهم على تحقيق هدفهم مصدراً لهؤلاء الذين يقدرون الديمقراطية وتحذير واضح لأولئك الذين لا يفعلون.
كما أن القوة المستمرة للحشود كانت عاملاً حيوياً فى التسوية السياسية التى ستظهر خلال الأيام المقبلة. فبعد ساعات من تنحى مبارك، أعترف الجيش، الذى انتقلت السلطة إليه بأن الموافقة الشعبية وحدها القادرة على فرض الشرعية للحكومة القادمة، وهو ما وصفته الصحيفة بالتنازل الكبير.
ورأت الجارديان أن إصرار الشعب على تغيير النظام والتزام الجيش بذلك، جعل ما شهدته مصر مزيجاً من الثورة الشعبية والانقلاب العسكرى. صحيح أن الحرية هى سبب كاف للاحتفال، إلا أن حكم الجيش يثير القلق. خاصة أن الجيش ظل يحكم مصر منذ أكثر من نصف قرن منذ اندلاع الثورة فى عام 1952.
ولا يوجد دليل حتى الآن على أن الجيش يعتزم التراجع عن التزامه بتسهيل الانتقال إلى الحكم الشعبى، لكن فى ظل غياب مؤسسات مدنية ناضجة، والخوف من الفوضى، فإن هذا من شأنه أن يؤدى بسهولة إلى استنتاج أن الديمقراطية مشروع على المدى الطويل، وربما يتم تمديد مدى فترتها بشكل أكبر.
وفى هذا الشأن، رأت الصحيفة أن موقف الولايات المتحدة سيكون مهماً، فلا ينبغى أن تكرر واشنطن أخطائها من جديد عندما كانت مترددة فى الوقت الذى كان فيه مبارك يترنح. فيجب أن يدعم أوباما الآن مبدأ الديمقراطية وألا يقبل بوجود ركود سياسى واقتصادى فى ظل الحكم العسكرى، ولوحت الصحيفة بورقة المعونة الأمريكية التى يذهب أغلبها إلى الجيش، مطالبة الرئيس الأمريكى بضرورة اللعب بهذه الورقة لضمان أن تكون وتيرة الإصلاح سريعة.
أى حكومة منتخبة فى مصر ستحافظ على السلام مع إسرائيل
تطرح الصحيفة عدة تساؤلات أساسية عن الثورة المصرية وأسبابها ودور الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الأخرى فيما وما نتجت عنه هذه الثورة واحتمالات صعود الإسلاميين ومستقبل معاهدة السلام مع إسرائيل وتأثير الثورة على المنطقة بأسرها.
أما عن الثورة نفسها، فقد اندلعت احتجاجاً على الحكم الديكتاتورى لمبارك، وكان الإنترنت عاملاً مؤثراً فيها. وكانت شجاعة الموجة الأولى من المتظاهرين فى مواجهة الشرطة الوحشية ووصولهم على ميدان التحرير من عوامل نجاح الثورة. وكان من بين العوامل التى أدت إلى اندلاع الثورة أيضا الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتدنى الأجور.
وعن الانتخابات القادمة، فترى الصحيفة أن المشكلة الآن فى كيفية تحقيق الإصلاحات كالتى دعا إليها محمد البرادعى مطالباً بتكوين مجلس حكم يضم ممثل عسكرى يجرى انتخابات برلمانية ورئاسية حرة.
وعما سيحدث لمبارك بعد ذلك، فتقول الصحيفة إن الاتهامات التى توجه له بالفساد وبتكوين ثروات هائلة منهوبة من الشعب المصرى وموجودة فى بنوك سويسرا، تجعل الكثيرين يريدون محاكمته، وهو المطلب الذى يزداد بقوة هذه الأيام، وبعض المصريين يعتقدون أن مبارك أمضى اليومين الأخيرين فى الحكم وهو يفعل كل ما يمكنه للحفاظ على ثروته لجعل عائلته فى مأمن من التهديد بالمحاكمة.
وفيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، فتقول الصحيفة إن هذه الثورة لم تكن لها علاقة بإسرائيل أو المطالبة بإلغاء المعاهدة، ولكنها كانت محلية أكثر، أى مرتبطة بشئون داخلية. بل إن كثير من المتظاهرين شددوا على عدم رغبة المصريين فى حرب مع إسرائيل مؤكدين فى الوقت نفسه على ضرورة التوصل لاتفاق عادل مع الفلسطينيين. ويخشى البعض أنه فى حال كان للإخوان المسلمين نصيباًَ كبيراً فى البرلمان القادم، فربما تسعى لإلغاء المعاهدة. والجماعة نفسها تعتبر هذا الأمر ثقيلا للغاية، وأن الشعب هو من سيقرره.
إلا أن أغلب المسئولين الغربيين يعتقدون أن الاتجاه الأقوى لأى حكومة منتخبة سيكون الالتزام بالمعاهدة المطلوبة لسلام المصريين والإبقاء على مليارات المعونة الأمريكية.
كما تحدثت الصحيفة عن تأثير ثورة 25 يناير على باقى المنطقة، وقالت إنه فى الجزائر، تحدى الآلاف حظر الحكومة للمظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وتدفق الآلاف فى الشوارع واصطدموا مع الشرطة التى قامت باعتقال أكثر من 400 شخص، وكذلك فى اليمن، فإن الموقف المعقد قد ينفجر فى أى وقت، وبالأمس تصادم الآلاف من المعارضين مؤيدين الحكومة فى صنعاء. وفى المغرب، التى تعد أقلة الأنظمة سوءاً فى المنطقة، هناك احتجاجات على البطالة.
مصادر استخباراتية: مبارك حاول الثشبث بالسلطة 18 يوما لإخفاء ثروته
◄أكدت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة الصنداى تليجراف أن الرئيس مبارك وأسرته إستغلوا آخر 18 يوم فى السلطة له فى تحويل ثروتهم إلى حسابات بالخارج لا يمكن الكشف عنها.
ويتهم الرئيس مبارك بجمع ثروة تصل إلى 5 مليار دولار خلال فترة حكمه للبلاد، والتى يشير البعض إلى تجاوزها الـ 40 مليار دولار. ويزعم ان ثروته يتم إيداعها فى مصارف أجنبية واستثمارات وسبائك وعقارات بلندن ونيويورك وباريس وبيفرلى هيلز.
وأكد مصدر استخباراتى غربى رفيع أنه بمجرد علم مبارك باقتراب نهاية حكمه حاول إخفاء أمواله بعيدا عن متناول المحققين. واستبعد أن تقدم السلطات فى لندن على تلك الخطوة التى قامت بها نظيرتها السويسرية بتجميد أرصدة عائلة مبارك، نظرا للعلاقات القوية لمبارك هناك.
وأضاف المصدر الغربى قائلا: "كنا على علم ببعض المشاورات المكثفة داخل عائلة مبارك بشأن كيفية الحفاظ على أصولهم". وأضاف: "نظن أن مستشاريهم قاموا بتحويل بعض الأموال إلى جهات أخرى".
وأشارت مصادر أخرى إلى أن الرئيس مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من نظيره التونسى، زين العابدين بن على، الذى إضطر وعائلته على الفرار إلى المملكة العربية السعودية سريعا بينما جمدت السلطات السويسرية حساباته المصرفية.
وقال مسئول أمريكى فى تصريحات خاصة للتليجراف أن عائلة مبارك قد تفقد بعض حساباتها المصرفية والأصول المملوكة، لكنهم بالضرورة سيعملون على تأمين سبائك الذهب والاستثمارات".
الإمارات والسعودية وجهة ثروة مبارك
ومن جانبها تعتقد الصحيفة البريطانية أنه من المعقول أن تحول عائلة مبارك أصولها وثروتها إلى دول الخليج، لحمايتها من التجميد فى البلدان الغربية. وتختار التليجراف الخليج نظرا لحجم الاستثمارات الكبيرة التى يمتلكها مبارك هناك، علاوة على العلاقات الحميمة التى يرتبط بها هناك، ولاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
بريطانيا تنتظر طلب رسمى لتجميد أصول مبارك
ومن جانبها قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها لا يمكنها اتخاذ أى موقف نحو تجميد أصول عائلة الرئيس مبارك ما لم تتقدم مصر بطلب رسمى. وأضاف اللورد مالكوتش براون، وزير العمل السابق والنائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أنه فى مثل هذه الحالات تنتظر المملكة المتحدة إجراء قضائى من قبل الحكومة الجديدة فى البلاد المنقلبة على الحكم.
ورغم وجود تقارير تزعم أن مبارك يمتلك حسابات مصرفية ببك يو بى إس وبنك إتش بى أو أس السويسرى، وهو جزء من مجموعة لويدز المصرفية التى تمتلك الحكومة البريطانية 41% من أسهمها، إلا أن مسئولى لويدز نفوا وجود أى أدلة بشأن وجود حسابات سرية لمبارك.
وتشير مصادر إستخباراتية إلى أن ثروة مبارك قد تتبع معظم التعاملات التجارية لجمال مبارك. فلقد عمل نجل الرئيس الأصغر فى االقطاع المصرفى ببريطانيا قبل أن ينشئ شركة استثمارات وإستشارات هناك. ويمتلك منزل من ستة طوابق ببلجرافيا وسط لندن.
ميدان التحرير قد يفجر الإحباط فى الصين..
◄ تحت عنوان رسالة من التحرير إلى الصين، قالت صحيفة الفايننشيال تايمز أن الانتفاضة المصرية فاجأة القادة الصينيين. فلقد وقفت بكين تتابع عن كثب أخبار الثورة، مما يشير بقوة إلى أن الحزب الشيوعى الصينى يواجه الخوف من مواجهة نفس مصير الرئيس مبارك.
وكان الحزب الشيوعى الصينى الحاكم قد واجه ثورة مشابهة لثورة 25 يناير عام 1989، إلا أن الحكومة الصينية استطاعت القضاء على الثورة بعد مذبحة شهدها ميدان تيامين للثوار على يد قوات الشرطة.
ورغم حالة قمع الحريات التى يعيشها الشعب الصينى على يد حكومته إلا أنه على نقيض نظام مبارك، يحاول الحزب الشيوعى بالصين الحفاظ على مستويات معيشة مرتفعة للشعب مما يجعله يواجع تهديدات قليلة لسلطته بالداخل.
وتستدرك الصحيفة أنه بإمعان نظرة أقل عمقا، سنجد أن النظام الحاكم بالصين يعانى العديد من الأمراض التى عانتها مصر وأبرزها القمع والفساد وعدم مساءلة الذين هم فى السلطة وعدم المساواة. فرغم الازدهار والنمو لكن النظام يعلم أن الشرعية المستندة على الأداء لا يمكن الاعتماد عليها.
فنفس الإحباط الذى دفع المصريين إلى الشوارع صارخين ضد النظام يمكن أن يضرب الصين إذا ما تعثر اقتصادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة