البورصة توقف أكواد المسئولين الممنوعين من السفر

أعلن الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة، أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.

وقال سرى صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.

وأضاف أنه وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات، وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التى يمتلكها الوزراء السابقون والمسئولون الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.

وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء، نظراً لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحاً أنه لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقى المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.

وكان محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسئولون ممن تضمنهم قرار النائب العام، وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.

ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم، وهم أحمد عز، وزهير جرانة، ورشيد محمد رشيد، وحبيب العادلى، وهذه الحصص سيتم تجميدها.

يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم، الأربعاء، القادم على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد، الثلاثاء.