أصدر اتحاد الكتاب المصريين اليوم، السبت، بيانه الثالث منذ بدء "ثورة 25 يناير" بعنوان "نحو نظام حكم مدنى" للمطالبة ببناء الدولة المدنية.
واعتبر الاتحاد أن "التحدى الأكبر الذى يواجهنا فى الفترة الانتقالية القادمة هو الانتقال إلى نظام الحكم المدنى مع التطلع إلى ضمان الجيش لهذا التحول النوعى فى الحياة السياسية المصرية".
ورأى الاتحاد أن "المبادئ والأهداف التى طالب بها جميع أفراد الشعب على مدى السنوات والتى نادى بها أدباء ومثقفو مصر متحملين فى ذلك النفى والتشريد والملاحقة والاعتقال والتهميش هى الدعوة للحياة السياسية المدنية القائمة على مبدأ المواطنة الذى يساوى بين الناس جميعا والذى بات الآن قريب المنال بعد أن رفع لواءه ثوار 25 يناير".
واعتبروا أن الدولة المدنية باتت ممكنة بعد تعهد الجيش "بالإلغاء الفورى لقانون الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وتحرير الإعلام".
وأشار إلى البيان إلى أن "هذا الصباح المشرق من تاريخ مصر يدفع الاتحاد إلى تهنئة الشعب المصرى بتحقق أماله التى فجرها الشباب فى ميدان التحرير يوم 25 يناير وانضمت إليهم جميع فئات الشعب المصرى بلا استثناء فى ثورة شعبية حقيقية".
وحيا البيان "الشعب المصرى والأمة العربية بنجاح الثورة وشباب مصر الذى قادها لتصبح نموذجا للثورة السلمية الفريدة من نوعها".
وكان الاتحاد أدان فى بيانه الأول الاعتداء على المتظاهرين، وفى الثانى الذى ألقاه رئيس الاتحاد فى قلب ميدان التحرير اثر مسيرة لأعضاء الاتحاد من مقرهم بالزمالك، أكد على "التحام الاتحاد مع كل مطالب الثورة ووقوفهم مع الشباب يدا واحدة لإسقاط النظام ومحاكمة المفسدين واسترداد ثروات مصر، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة