نظم المئات من أمناء الشرطة اليوم وقفة احتجاجية أمام سلم النائب العام بدار القضاء العالى للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية المتردية.
وطالب المحتجون بإلغاء العلاج بنظام التأمين الصحى لهم وتحويلهم إلى المستشفيات الخاصة برجال الشرطة وصرف بدلات الانتقال حيث يقوم أفراد الشرطة بالانتقال فى وسائل المواصلات على نفقتهم الخاصة ورفع علاوة المباحث الجنائية ورفع قيمة بدل الغذاء حتى يتواكب مع الأسعار السوقية ورفع امتياز صندوق التحسين وإتاحة فرصة الحج لهم بالتساوى ومساواتهم بامتيازات ضباط الشرطة وأسرهم والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وإعادة النظر فى المحاكمات العسكرية للأفراد وفتح باب الإقراض الحسن للأفراد المحتاجين من رجال الشرطة حتى يستطيعوا الالتزام بمتطلبات أسرهم وإعادة فتح معاهد أمناء الشرطة للحد من العجز الموجود بوزارة الداخلية وخفض معدلات البطاله بين خريجى المؤهلات المتوسطة.
