المعارضة تؤيد البيان الرابع للقوات المسلحة.. الجبهة يطالب بتشكيل مجلس رئاسى

أكدت أحزاب المعارضة وهم الوفد والتجمع والناصرىوالجبهة" على تأييدهم للبيان الرابع، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم والذى أكد على تكليف الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق ومحافظين بتسيير الأعمال فى البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة، والتزامه بكافة ما ورد فى البيانات السابقة، مشدداً على ثقته فى قدرة مصر على تخطى الظروف الراهنة، ومطالباً الوزارات والهيئات المختلفة بالبلاد، بأن تضطلع بمهامها كما يجب، والتزام مصر بكل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، مطالباً الشعب بالتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من أفراد الشرطة المدنية، كما طالب رجال الشرطة بالالتزام بشعارهم "الشرطة فى خدمة الشعب"، بالإضافة إلى تأكيد البيان حرص المجلس على انتقال سلمى للسلطة بما يحقق تولى سلطة مدنية للبلاد بما يحقق الديمقراطية والحرية التى يتطلع إليها الشعب.

أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، نجاح المجلس فى اختيار الوقت الذى أعلن فيه بجانب إشادته لما تضمنه هذا البيان، والذى أرسل من خلاله عدد من الرسائل الموجهة للداخل والخراج، والتى كانت أولها أن المجلس يسعى إلى تحويل سلمى لسلطة من خلال السعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حرة.

أما الرسالة الثانية التى تضمنها الخطاب، كما أوضح شيحة هى الحفاظ على كيان مصر كدولة كبرى تحافظ على التزاماتها الدولية والمحلية والإقليمية، والثالثة هى رغبته فى إنهاء الخصام بين الشعب والشرطة وإعادة التعاون بينهم من خلال العودة بالشعار إلى "الشرطة فى خدمة الشعب".

الأمر الذى اتفق معه سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب والقائم بأعماله، واصفاً الخطاب بـ"الجيد جداً"، مبرراً وصفه لإعلان المجلس التزامه برغبة الشعب فى تسلم الشرطة بشكل شرعى، بالإضافة إلى إعلان المجلس استمرار الحكومة كـ"تسيراً للأعمال" بدلاً من تشكيل حكومة جديدة فى الوقت الصعب الذى تسير فيه البلاد من مرحلة انتقالية، كما أكد عاشور على ضرورة التزام المجلس بتشكيل الجمعية الوطنية لوضع دستور جديد يقوم على الديمقراطية.

كما أكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع على أن ما تضمنه البيان إجراء طبيعى يحدث فى حل حدوث ثورة فى أى دولة كما حدث فى مصر، ويجب على المجلس على تحقيق مطالب الثورة، كما وعدت فى أول بيان لها.

أما حزب الجبهة، فقد اتفق مع باقى الأحزاب فى نجاح الخطاب من خلال احترام المعاهدات وما تضمنه باقى الخطاب، إلا أنه طالب كما أوضح الدكتور إبراهيم نوار المتحدث الرسمى باسم الحزب على ضرورة إقالة عدد من الوزراء المتورطين فى أعمال البلطجة التى وجهت إلى شباب الثورة فى ميدان التحرير، وهم الوزير سامح فهمى، وعائشة عبد الهادى، وأنس الفقى، وسيد مشعل، وهانى هلال، مؤكدين على رحيلهم حتى بعد تأكيد المجلس بأنها حكومة تسير أعمال فقط.

وأشار نواره على ضرورة التزام المجلس بتشكل مجلس رئاسى مؤقت يشارك القوات المسلحة فى سير العمل بمصر.

كما طالب نواره بأسم حزب الجبهة وشباب الثورة النائب العام عبد المجيد محمود بطلب عاجل إلى السلطات المصرفية فى الخارج بطلب تجميد أرصدة الرئيس المخلوع مبارك وأسرته كذلك أركان النظام القديم، بالإضافة مطالبته للسلطات المصرفية بمصر بتجميد ثروة مبارك وعائلته فى مصر، بالإضافة إلى منعهم من التصرف فى ممتلكاتهم فى مصر.