ائتلاف حقوقى يطالب بـ"جدول زمنى" لانتقال السلطة

طالب ائتلاف نشطاء من أجل الديمقراطية، بوضع جدول زمنى يحدد الانتقال السلمى للسلطة والاستجابة للمطالب الشعبية وفقاً لفترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية من "التكنوقراط" لتسيير أعمال البلاد، بالإضافة لهيئة تأسيسية لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يكفل إقامة دولة مدنية تحقق قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكافة المصريين فى إطار جمهورية برلمانية.

ودعا الائتلاف فى بيان له اليوم السبت، لإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وجميع المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة، وإحالة المتورطين فيها إلى محاكمة عاجلة، مطالباً بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على تقديم المتورطين فى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والفساد إلى المحاكمة العاجلة.

وشدد الائتلاف المشكل من عدد من الجمعيات الحقوقية من بينها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى والجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان بالإسكندرية، على أهمية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل إجراء الانتخابات بشكل عادل ونزيه وفقا للقوائم النسبية وتحت إشراف القضاء والرقابة المحلية والدولية، بالإضافة لإطلاق حرية تشكيل وعمل منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية بما يتفق والمعايير الدولية للحق فى التنظيم والتجمع، مع حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية فور انتهاء المرحلة الانتقالية.