موظفو التأمينات يهددون بالاعتصام أمام الهيئة

شكك موظفو قطاع التأمينات بوزارة المالية، فى وعود الدكتور محمد معيط، مساعد الوزير لشئون التأمينات والمعاشات حول حل مشكلتهم بإلغاء نقلهم الإجبارى من القطاع إلى صندوقى التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص والحكومى.

وكان معيط وعد العاملين ظهر أمس بقبول مذكرة منهم بجميع مطالبهم الخميس المقبل للنظر فيها، وتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إلغاء النقل، وذلك بعد تظاهرهم أمام الهيئة أمس، وهو ما اعتبره العاملون التفافًا على مطالبهم.

وهدد العاملون بالاعتصام والمبيت أمام الهيئة القومية للتأمينات فى حال عدم تحقيق مطالبهم، وفى السياق نفسه تم التأجيل الاجتماع الذى كان مزمعًا عقده أمس بين منى محمود رئيس قطاع التأمينات ووزير المالية الدكتور سمير رضوان لبحث الأزمة، إلى الأحد المقبل، نظرًا لكثرة الاجتماعات التى عقدها أمس.

وكانت الهيئة قد شهدت أمس الخميس تظاهر قرابة 171 موظفاً بقطاع التأمينات، التابع لوزارة المالية بالعتبة احتجاجاً على إصرار الدكتور عبد المنعم سعيد، مستشار وزير المالية للموارد البشرية على نقلهم تعسفياً من القطاع إلى مكاتب التأمينات.

وردد العاملون بالقطاع هتافات تطالب برحيل عدد من مستشارى الوزير وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط مستشار الوزير لشئون التأمينات والمعاشات والدكتور عبد المنعم سعيد مستشاره للموارد البشرية، وأسامة شلبى مستشار وزير المالية، وعلى غرار هتافات متظاهرى ميدان التحرير ردد العاملون هتافات: "مش هنمشى هما يمشوا"، "البيت بيت أبونا والغرب بيطردونا".
وأكد العاملون أنهم فى نهاية شهر ديسمبر الماضى أرسل المستشار عبد المنعم سعيد كشوفا بأسماء 171 إلى رئيسة القطاع مطالبا بمقابلتهم بمقر الوزارة وأثناء المقابلة قام بتوزيع طلبات نقل مطبوعة إلى صندوق العاملين بالقطاع الخاص وصندوق العاملين بالقطاع العام، مهدداً إياهم باستصدار قرار تكليف من وزير المالية لمن يرفض التوقيع على الطلب بالنقل إلى الحكم المحلى وفى حالة الإصرار على مطالبهم بالاستمرار بعملهم فى القطاع يتم حرمانهم من جميع المكافآت والحوافز وهو ما أجبر العاملين على التوقيع على الطلبات.

وهو ما أرجعه العاملون إلى وجود خطة أشرف عليها الدكتور يوسف بطرس غالى الوزير السابق، تهدف إلى تصفية قطاع التأمينات تماما من جميع العاملين به قبل صدور حكم المحكمة فى قضية رفض ضم أموال التأمينات إلى المالية، للتغطية على ما تم إهداره من أموال التأمينات.