أكد العاملون بمستشفى مدينة نصر من أطباء وفنيين وتمريض وإداريين وعمال، أن الفساد استشرى فى التأمين الصحى وأدلته الواضحة المتمثلة فى راتب رئيس الهيئة الذى يبلغ 250 ألف جنيه شهريًا، وراتب مدير المستشفى 25 ألف جنيه شهريًا وكلاهما يزيد إلى الضعف بالبدلات المختلفة.
وتساءل العاملون فى بيان رسمى أصدروه اليوم، الجمعة،:"كيف يدعون أنهم لا يجدون تمويلا لرفع أجور الأطباء والعاملين"؟!، واستنكروا سياسة التوسع فى الجزاءات الإدارية والخصومات والعقوبات لحرمان العاملين من الحوافز، ورفض المسئولون تعيين المؤقتين بعقود مضى على بعضها أكثر من عشر سنوات ويرفضون تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء العمل.
وقالوا إن المديرين المنفصلين عن الإحساس بالعاملين يأخذون تلك الأجور لكى يكونوا عصاة يضرب بها جموع العاملين وتهان كرامتهم، وطالبوا بوضع حد أدنى للأجور فى هيئة التأمين الصحى- 1200 جنيه- شهريًا وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وحد أقصى للأجور بالهيئة وكل الدولة لا يتجاوز 1200 مثل للحد الأدنى وفقا للدستور، وإدماج جميع الأجور المتغيرة فى الأجر الأساسى لكى يتمتع بها العامل فى حالة المرض والإجازات، وألا تزيد أى حوافز أو بدلات على 20% من الأجر الأساسى (وحده الأدنى 1200 جنيه)، وتثبيت العمالة المؤقتة فورًا وتسوية أوضاع جميع العاملين، ورفض الفساد الإدارى والمحسوبية، وحماية حقوق المرضى ومنع أى رسوم تحصل منهم وتحسين الأدوية والخدمة الطبية المقدمة لهم وتيسير حصولهم على حقوقهم فى العلاج.. واستنكروا سياسات الخصخصة المتبعة بالذات فى السنوات الأخيرة.
