سرور: تعديل مواد الدستور الخمسة ستحقق طموحات الشعب

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن مواد الدستور الخمسة التى تقدم الرئيس حسنى مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيراً إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.

وقال سرور ـ فى تصريح للتليفزيون المصرى الليلة الماضية ـ إنه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للإصلاح السياسى والدستورى.

وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية التعديل الجديد يهدف للتوسعة فى اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط ،أما المادة 77، فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.

وفيما يتعلق بخصوص المادة 88، أوضح سرور أن التعديل يقول أن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.

أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل فى صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذى كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره"، لكن بعد التعديل سيكون الفصل فى العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هى المحكمة التى تفصل نهائياً فى صحة العضوية، وبالتالى لن يكون للبرلمان كلمة فى تصحيح عضوية أعضائه.

وأكد سرور أن هذا تقدم كبير لأن الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان عطائها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية.

أما المادة 179 وهى خاصة بمواجهة الإرهاب، حيث أشار إلى أن هذا التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ فى مواجهة المتهمين الثانى يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأى جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكرى، وإلغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفى صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان.