هجرس: ثقة الشعب فى الشرطة ستعود بإلغاء قانون الطوارئ

طالب الكاتب الصحفى سعد هجرس بإلغاء قانون الطوارئ وذلك لعودة ثقة الشعب المصرى فى جهاز الشرطة مجددًا، بعدما فقدها الأخير بسبب سجله الحافل بالانتهاكات والتعذيب على حد وصف هجرس.

وقال سعد هجرس خلال مشاركته مساء أمس ببرنامج "90 دقيقة" لمناقشة سبل عودة الثقة بين الشعب المصرى والشرطة إن فقدان الثقة بين الشعب المصرى ورجال الشرطة لم يبدأ فى الخامس والعشرين من يناير فقط، بل كان هناك سجل حافل لرجال الأمن من الانتهاكات الفظيعة، وأهمها حوادث التعذيب.

وأكد هجرس على أن ثورة 25 يناير بدأت بمقتل خالد سعيد وهى أشبه بمقتل الشاب التونسى، والتى جاءت منها الثورة التونسية وتشابهت معها الثورة المصرية، مضيفًا "إلا أن أداء الشرطة يوم 25 يناير وفيما بعد كان خطيرًا جدًا وهو ما يستحق الحساب الفوري، ولا بد من تقديم أسماء بعينها للمحاكمة حتى يستشعر الشعب المصرى بعودة كرامته إليه".

وأكد هجرس على أن أبشع جريمة حدثت خلال ثورة 25 يناير هى انسحاب رجال الشرطة وترك الشعب بلا غطاء أمني، مشددًا "وهى جريمة تترقى إلى مستوى الخيانة العظمى، ولا بد من محاسبة شديدة عليها".

وحول إعادة بناء الشرطة فى مصر، أقترح هجرس على وزير الداخلية الجديد بإعادة تأهيل الضباط الصغار، والتأكيد على مدى استيعابهم الشديد لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات تابعة لجهاز الشرطة يجب أن تغلى ومنها مصلحة السجون والتى يجب أن تكون تابعة لمحكمة العدل، بالإضافة إلى التشريعات التى تحتاج إلى تغيير.

وركز هجرس على أن مشكلة الشرطة مع الشعب هى أن النظام دائمًا ما كان يصدر لها كافة الملفات، معتبرًا إياها ملفات وقضايا أمنية، بالإضافة إلى أن ظن الشباب الإيجابى فى رد فعل الشرطة يوم 25 يناير وما تلاه قد خاب بما تعرضوا له.

واقترح هجرس أيضًا على الوزير الجديد وقيادته يذهبوا للتحرير ويقدموا عزاء للشهداء، واعتذارًا للمعتصمين عما حدث من قبل، وإلغاء قانون الطوارئ، وحماية المبلغين والشهود، ووجود قوانين رادعة فى التعذيب، مشددًا على أنه لا بد من دخول البحث العلمى فى هذا جهاز الشرطة، وتغليظ العقوبات على مرتكبى التزوير، وإلغاء عدد من إدارات الشرطة، وضمها لجهات أخرى، وهو ما سوف يوفر على الشرطة أعباءً هى فى الأساس فى حل منها، كما دعا هجرس إلى مشاركة رجال ممثلين من منظمات حقوق الإنسان فى أماكن احتجاز الأشخاص على ذمة التحقيقات لضمان احترام حقوق الإنسان وثقة المواطن بأن كرامته لن تهان.

وقد شارك فى الفقرة التى أدارتها الإعلامية ريهام السهلى كل من اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق والمواطن عصام عشماوى.

وشدد اللواء محمد إبراهيم على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن الفوضى التى حدثت عقب أحدث مظاهرات يوم "جمعة الغضب"، والتى وضعت يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي، وانسحاب رجال الشرطة وتعريض المواطنين إلى حالة من الهلع والفزع.

وأبدى إبراهيم دهشته من الحالة التى تعرضت لها سجون بعينها دونًا عن غيرها، مؤكدًا على أن ثمة عناصر كانت تراقب مشهد الشارع المصرى جيدًا، واستغلت الظروف التى تمر بها مصر، وسعت لتنفيذ مخططاتها، مؤكدًا على أن السجون التى تعرضت لحالات من الهدم وهرب من فيها مؤمنة بطرق لا تسمح لمن يؤمنها أن تكون لديه القدرة على تهريب المساجين، مضيفًا "لقد تعرضت السجون حالات شديدة من الضغط تأكدت أن الأسلحة والذخيرة مع رجال الأمن قد نفذت بعد هجومهم عليها، فاستطاعت أن تدخل هى بأسلحتها لتهرب رجالها"، مشيرًا "وهذا ما أكد عليه بعض المسجين حينما أشاروا إلى أن الرجال كانوا ملثمين ولا يجيدون اللغة العربية جيدًا".

وناشد إبراهيم وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعها بالتكاتف مع جهاز الشرطة للعمل على محاولة رفع الروح المعنوية لدى رجال الشرطة واستعادة ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة، مشددًا "خاصة وأن لدينا كثير من المساجين هاربين، ولديهم أسلحة خطيرة أيضًا، ولذا فلا بد من تعاون الشعب مع الشرطة للخروج من هذه الأزمة لحماية الوطن".

ومن جانبه قال المواطن عصام عشماوى حول علاقته بالشرطة، إن الثقة كانت معدومة تمامًا من قبل وشعار الشرطة لم يكن حقيقًا، وأى مواطن كان يتحاشى دائمًا أن يمر أمام أى لجنة، ولو جاء لأحد استعداء كان يبحث عن واسطة حتى لا تهان كرامته فى أقسام الشرطة، ولكن للحق كان هناك رجال أمن شرفاء ولكن الفساد كان مستشريا، والمنظومة بأكملها كانت فاسدة، وكنت أخاف من الذهاب إلى رجال الشرطة لأتقدم بشكوى.

وأضاف عشماوى أن الشارع المصرى لن يعمل على عودة الثقة بينه وبين رجال الشرطة خاصة وأنه حتى الآن لم ير أى محاسبة قانونية لرجال الشرطة ممن قتلوا الشهداء.